دعوى قضائية تطالب بإقالة بجاتو

كشفت إحدى الصفحات المؤيدة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية  على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن قيام حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث بالتجهيز لرفع دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبة بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2012 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بانتداب المستشار حاتم بجاتو، أمينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة، وكذلك الأعضاء المنتدبون من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت الصفحة أن المدعى سيطالب باستباعد المستشارين، عبدالعزيز محمد سالمان، وطارق عبدالجواد شبل، وطارق عبدالعليم أبو العطا، وطارق محمد عبدالقادر، أعضاء بالأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة، كما طالب في دعواه عدم الاعتداد بقرار اللجنة العامة للانتخابات المبنى على بيانات ومعلومات الأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة ومنها استبعاد كل من محمد حازم صلاح أبواسماعيل، وخيرت الشاطر.
وأوضح حامد صديق، صاحب الدعوى – حسب ما أعلنت الصفحة - أن القانون قد فرق بين قرارات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد بين القانون أن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، تستوجب أن

تصدر بغالبية أعضاء اللجنة ومن ثم لا يجوز الطعن عليها، وأن القانون لم يخول لرئيس اللجنة إصدار قرارات نيابة عن اللجنة.
وتابع صديق, أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يجز انتداب أو إعارة أحد من أعضائها للعمل خارج المحكمة، إلا إذا كان عملا قانونيا لهيئة أجنبية، أو فى دولة أجنبية أو لمهمة علمية، وبالتالي فإن قرار انتداب المستشار حاتم بجاتو، والآخرين أعضاء بالامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة الصادر من رئيس اللجنة وليس بموافقة اللجنة أو بالعرض عليها جاء على خلاف القانون وخروجا على الشرعية مما يستوجب إلغاءه حيث لا يوجد مانع أو تحصين لقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم بطلان جميع القرارات الناشئة من أعمال الأمانة العامة.