رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القانون يستهدف شفيق وسليمان...

اقتراح بقانون لاستبعاد الفلول من الرئاسة

الرئاسة

الأحد, 08 أبريل 2012 09:10
اقتراح بقانون لاستبعاد الفلول من الرئاسةأحمد شفيق - عمر سليمان
كتب - أحمد حمدى:

تقدم حزب الوسط لمجلس الشعب باقتراح بتعديل مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية لاستبعاد كل من عمل فى منصب سياسى فى آخر خمس سنوات بحكم الرئيس المخلوع مبارك وذلك بإضافة فقرة ثالثة لنص المادة (1) لتكون كما يلي:

مادة (1) فقرة ثالثة..
لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من

تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
 

المذكرة الشارحة

عبرت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.
ولا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.
ولما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزًا للتغيير الحاصل في

النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإن من غير المقبول شرعا أو قانونا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية، إنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.
ولما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت مراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة.
ومن ثم، فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.