موسى: لن نسمح بالتلاعب بالشعب مرة أخرى

حذر مرشح رئاسة الجمهورية عمرو موسى من محاولات سرقة الثورة المصرية، مطالبا الجميع بحماية الثورة والعمل علي تحقيق أهدافها ومطالبها.

وقال موسى - في المؤتمر الجماهيري الذي عقده بقرية طنان بمركز قليوب بمحافظة القليوبية في إطار جولاته بمحافظات مصر للتعريف ببرنامجه الانتخابي -: إن ما مضي وما تم من التلاعب بالشعب المصري لن نسمح به أن يحدث مرة أخري لأن هذه السياسات قد ولي زمانها بلا رجعة بعد سقوط النظام، مشدداً على أن الجمهورية المصرية الثانية مهمتها أن تعدل الأمور وأن تكون العدالة الاجتماعية هي أساس الحكم .
وأكد المرشح الرئاسي أن عزمه على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أتى من اقتناعه بأن مصر تمر بمرحلة دقيقة فاصلة فى تاريخها تحتاج من كل مصرى ومصرية أن يضع جهده وخبرته في خدمة الوطن .
وأشار الى أننا نقترب من إجراء الانتخابات الرئاسية لتنتهى المرحلة الانتقالية بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة تقود عملية إعادة بناء مصر على أسس جديدة تحقق الاستقرار والأمن للمواطنين وترسخ مسيرة الديمقراطية وتدفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقضى على كل مظاهر الفساد التى اتسم بها العهد السابق ولتستعيد مصر مكانتها فى محيطها الإقليمى وعلى المستوى الدولى .
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يعتمد علي ترسيخ ثقافة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في جميع المناصب القيادية بالدولة بداية من العمد ورؤساء الأحياء حتي المحافظين وأن تقل سن الانتخاب من 25 إلى 21 سنة لتوفير فرصة جيدة للشباب والمرأة .
وقال مرشح رئاسة الجمهورية عمرو موسى: "إن نقطة الانطلاق للمستقبل تبدأ باستعادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية"، مشيرا إلى أن دور الحكومة ليس تصعيب الأمور

على الناس ولكن تيسيرها .
ولفت إلى وجود استعداد حقيقي للاستثمار في مصر، ولكن شريطة توفير الاستقرار كونه العامل المطلوب لأي استثمار.
ودعا موسى إلى الثقة بالنفس قائلا: "نستطيع أن نسير للأمام ومصر ليست أقل من غيرها إن لم تكن أفضل كثيرا والرئيس القادم عليه مسئولية كبيرة ولن يستطيع أن يعمل دون تأييد ودعم الشعب بكل جهده للعبور بمصر الى الأمام وهذا من أجل إعادة الأمن وتحقيق العدالة والتنمية والاصلاح فلا يمكن الاستمرار فى إهمال الفلاح والريف والعامل والصناعة فمصر ثرية وأمامها مستقبل باهر، ولابد من وقفة مع الذين عطلوا مصر وعادوا بها للوراء".
وانتقد موسي، تدخل الأمن في حياة الناس في العهد السابق حيث وصل إلى الترقيات والتعيينات والتحكم في أرزاق الناس، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت تتحكم في كل تفاصيل حياة المواطن من أوراق شخصية وبطاقات وشهادات .
وأضاف أن دور القانون هو حماية الناس وأيضاً حماية الشرطة، مطالبا بوجوب عودة الشرطة إلى خدمة الشعب وتقنين العلاقة وتعديل طريقة التعليم للأجيال الجديدة من الضباط مع احترام المواطن أيضاً لرجل الشرطة.