لجنة الرئاسة تنتهى غدًا من تلقى الطلبات
تختتم لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ، في الثانية من بعد ظهر الغد الأحد عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو القادم ، وذلك في ضوء انتهاء الفترة المحددة لقبول أوراق راغبي الترشح ، والتي تحددت بواقع 30 يوما بدأت منذ يوم 10 مارس الماضي، واستمرت بصورة يومية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
وتقدم لخوض غمار المنافسة الانتخابية منذ فتح الباب أمام التقدم بأوراق الترشح حتى نهاية أمس (الجمعة) 15 مرشحا استكملوا كافة الأوراق التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية، من بينهم 9 مرشحين مستقلين، و 6 مرشحين عن أحزاب سياسية.. فيما حضر 1399 مواطنا آخرين للاستعلام عن أوراق ومتطلبات الترشيح.
والمتقدمون للترشح بحسب ترتيبهم في التقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية هم كل من: أحمد محمد عوض على (خبير آثار) عن حزب مصر القومي - أبو العز الحريري (عضو مجلس شعب) عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - الدكتور محمد فوزي عيسى (أستاذ قانون بكلية الحقوق) عن حزب الجيل الديمقراطي - أحمد حسام كمال حامد خير الله (وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا) عن حزب السلام الديمقراطي عمرو موسى (مستقل) - الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (مستقل) - حازم صلاح أبو إسماعيل (مستقل) - المستشار هشام البسطويسي عن حزب التجمع محمود حسام الدين جلال (ضابط شرطة سابق - مستقل) - إبراهيم أحمد الغريب ( مدرس لغة إنجليزية - مستقل) - الدكتور محمد سليم العوا (مستقل) خيرت الشاطر (مستقل) - الدكتور أحمد شفيق (مستقل) - حمدين صباحي (مستقل) -الدكتور أيمن نور عن حزب غد الثورة المصري الجديد.
وتقدم كل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وحسام الدين جلال وإبراهيم الغريب وأحمد شفيق وحمدين صباحي - إلى اللجنة مدعومين بنماذج تأييد شعبي من أكثر من 30 ألف مواطن يتوزعون على أكثر من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من المحافظة الواحدة.. فيما تقدم الدكتور سليم العوا وخيرت الشاطر إلى اللجنة مدعومين بتأييدات من أكثر من 30 نائبا برلمانيا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بينما تقدم حازم أبو إسماعيل بأوراقه إلى اللجنة جامعا بين الشرطين بحصوله على تأييد مزدوج في نفس الوقت من أكثر من 30 ألف مواطن وأكثر من 30 نائبا برلمانيا.
كما تقدم أحمد عوض علي ، وأبو العز الحريري ، ومحمد فوزي عيسى ، وحسام خير الله، وهشام البسطويسي ، وأيمن نور - عن أحزاب سياسية فازت بمقعد واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتقوم لجنة الانتخابات الرئاسية على فحص والتأكد ومن سلامة أوراق الترشح المطلوبة، التي يتقدم بها راغبو الترشح، والمحددة في: شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها - صورة بطاقة الرقم القومي - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية - إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو
ويضاف إلى الطلبات السابقة بالنسبة للمرشحين عن أحد الأحزاب شهادة من مجلسي الشعب أو الشورى بأن الحزب قد حصل على مقعد واحد على الأقل في الانتخابات الأخيرة.. وبالنسبة للمرشحين المستقلين نماذج تأييد من 30 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، أو نماذج التأييد الشعبي مصدق عليها بالشهر العقاري من 30 ألف مواطن على الأقل، وذلك تنفيذا لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية قبل عدة أيام الطلب المقدم إليها من بعض الأحزاب بمد فترة الترشيح للانتخابات لما بعد غد الأحد، وذلك لعدم حدوث ما يستدعى ذلك وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .
وأعلن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق قبل يومين اعتزامه خوض غمار المنافسة في الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه كاملة خلال ساعات لتسميته مرشحا رسميا.. في الوقت الذي كان الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق قد ذكر إنه قد يتنازل عن الترشح لصالح سليمان حال قرر الأخير خوض الانتخابات.
ومن المقرر أن يتم في اليوم التالي لغلق باب تلقي طلبات المرشحين بعد غد "الاثنين" إعلان قائمة المتقدمين للترشيح ، على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية في تلقي الاعتراضات من بين المرشحين على بعضهم البعض خلال اليومين التاليين (الثلاثاء والأربعاء)، والفصل في تلك الاعتراضات خلال فترة 48 ساعة إضافية (الخميس والجمعة)، يعقبها فترة 48 ساعة أخرى (السبت والأحد) كفرصة للمرشح الذي تم استبعاده لكي يتظلم فيها أمام اللجنة، على أن يتم البت بشكل نهائي في ذلك التظلم خلال يوم واحد (الاثنين 16 أبريل)، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل، يعقبها السماح للمرشح بإجراء دعاية انتخابية بصورة رسمية.