الإخوان: الشاطر أعلى سلطة فى الجماعة
بدأ أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في عقد لقاءات مجمعة لأعضاء الشعب المختلفة للجماعة بالمحافظات لتبرير قرار خوض خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد ما أعلن القرار بشكل - وصفه بعض أعضاء الجماعة- بالمفاجئ لتبرير الموقف والسبب فى الاختيار وتغيير القرار السابق بعدم خوض الإخوان المسلمين للمنافسات الرئاسية.
وتتوالي تلك اللقاءات بصفة يومية بالإسكندرية بحضور الأعضاء العاملين بجماعة الإخوان المسلمين بالشعب المختلفة للمحافظة للاستماع إلي رؤية أعضاء مجلس شورى الجماعة وطرح تساؤلاتهم المختلفة حول القرار بحضور عضوين بمجلس شورى الجماعة (مدحت الحداد -مسئول المكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية، ومحمد طاهر)، بالإضافة إلي عدد من قيادات الجماعة بالمحافظة.
وقال المتحدثون -خلال اللقاء - إن سبب إعلان ترشيح جماعة الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر عبر مجلس شورى الجماعة لأنه أعلي سلطة لدي الإخوان المسلمين، مؤكدين أن الجماعة هي التي أنشأت حزب الحرية والعدالة كمشروع وليد لا تزال تتبناه لأنه لم يستكمل مؤسساته وأماناته بعد.
وأضافوا أن المؤتمر الصحفي لإعلان ترشيح خيرت الشاطر حضره المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلي رئيس الحزب وقياداته، مشيرين إلي أنه جري استفتاء مستقل داخل الحزب جاء بنفس قرار مجلس شورى الجماعة بترشيح "الشاطر".
ونفي أعضاء شورى الجماعة ما تم تداوله إعلاميا من نسب التصويت داخل المجلس - خلال اجتماع السبت الماضي - لخوض المنافسات الرئاسية، مطمئنين "الإخوان" بأن النسب كانت كبيرة جدا لصالح خوض الانتخابات واختيار الشاطر.
وأوضح أعضاء شورى الجماعة أن الإخوان عدلوا موقفهم بخوض المنافسات الرئاسية لرؤيتهم بضرورة الحاجة إلي المزيد من المساحة داخل السلطة التنفيذية بالإضافة إلي النسب التي حصلوا عليها بالسلطة التشريعية - بمجلسي الشعب والشورى - من أجل استكمال المشروعات والتوصيات الإصلاحية بالدولة.
وأوضح أعضاء شورى الجماعة أن مطالبهم بإقالة حكومة الجنزوري جاءت بعد الفجوة التي وقعت بين توصيات مجلس الشعب في مقابل عدم استجابة الحكومة للتنفيذ، وعدم اكتراثها بحضور جلسات المجلس.
وعن دعم قوي سياسية لمرشح الإخوان المسلمين ،أوضح أعضاء شورى الجماعة أن إحدى المدارس الرئيسية للدعوة السلفية أعلنت منذ أسابيع دعم خيرت الشاطر، بالإضافة إلي تأييد الجماعة الإسلامية، مؤكدين أنه خلال الفترة المقبلة ستستهدف الجماعة الحصول علي تأييد كافة القوي الإسلامية.
وبررت الجماعة عدم دعمها لأي من المرشحين - ذوي المرجعية الإسلامية - في انتخابات رئاسة الجمهورية لأنهم لم يعرضوا ترشحهم علي الجماعة قبل خوضه.
وأضاف أعضاء مجلس شورى الجماعة أنهم تفاوضوا مع ثلاثة مستشارين قضائيين لدعم ترشحهم للانتخابات الرئاسية
وكشف أعضاء شورى الجماعة عن مساع حالية - في طريقها للنجاح - لإقناع المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل بالتنازل ليصبح نائبا لمرشح الجماعة "خيرت الشاطر"، لافتين إلي أنه لم يكن دعم أبو إسماعيل ممكنا علي الرغم من علاقاته الممتدة كمحام للإخوان المسلمين في عدد من القضايا الهامة ومنها (ميليشيات الأزهر، وغسيل الأموال).
وبرر أعضاء شوري الجماعة عدم دعم أبو إسماعيل بأن إمكانياته كرجل قانون متميز لا تؤهله إلي القدرات الإدارية والسياسية لإدارة شئون البلاد، فضلا عن غياب المشروع المستقبلي، ملمحين إلي أن جانبا من التيار السلفي لم يدعمه لما وصفوه "بالاندفاع في بعض المواقف بما لا يحمد عقباه".
وعن الدكتور سليم العوا أشاروا إلي أنه كان الأقل حظا في استطلاعات الرأي؛ بما كان ييسر دعم جماعة الإخوان المسلمين له ليعزز فرصه، إلا أن هناك مشاكل رئيسية لديه متعلقة بالرأي العام القبطي والسلفي ضده.
أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فقد رأي مجلس شورى الجماعة أن برنامجه الانتخابي مشروع شخصي وليس مشروعا إسلاميا، فضلا عن خروجه عن أهداف وبرامج الدعوة، وخاصة فيما يتعلق بتصريحاته التي وصفت المرشد العام للإخوان المسلمين بأنه "رئيس جمعية" بما أدي إلي حالة من الاحتقان ضده.
واستطرد أعضاء مجلس شورى الجماعة في شرح أسباب عدم دعم أبو الفتوح بأنه نقض عهد الجماعة، وخرج عن قرارها، فضلا عن رفضه كافة المساعي للتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة ببحث أسباب إعلانه الترشح علي عكس قرار الجماعة خلال تلك الفترة؛ لدرجة رفضه استقبال تلك اللجنة في مكتبه الشخصي.