"الإحصاء" تعد برنامجا لفحص توكيلات مرشحى الرئاسة

أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انتهاء الجهاز من إعداد برنامج الكتروني لفحص ومراجعة أرقام بطاقات الرقم القومي لمن يقومون بإصدار توكيلات لمرشحي الرئاسة.

وقال الجندي إن البرنامج والذي تم إعداده بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات سيعمل على منع ازدواج اي من التوكيلات مشيرا الى انه يتم  فحص التوكيلات التى تقدمت الى اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية  من جانب المرشحين ليتم مقارنتها مع التوكيلات الواردة من  مصلحة الشهر العقاري  لفحصها إلكترونيا.

وأعلن الجندي علي هامش المؤتمر السنوي الـ 37 للاحصاء وتطبيقات الحاسب الالي امس عن الانتهاء من إعداد قانون حرية تداول المعلومات والذي تشرف عليه وزارتا الاتصالات والعدل تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة, مشيرا الى توافر كافة الاحصاءات لدي الجهاز وانها متاحة لكافة الباحثين عن إحصائيات عن اي من المجالات المختلفة .

وأوضح الجندي ان أي بيان ينتجه الجهاز حق لجميع المواطنين وليس لدينا ما نخفيه من المعلومات والاحصائيات، مشيرا الى أن  الجهاز سيعرض كافة الاحصائيات التاريخية والسلاسل الزمنية علي موقعه الالكتروني.

وحذر  الجندي من تراجع الوضع الاقتصادي الحالي، وقال إن مصر تمر بمرحلة صعبة، وابناؤها لا يقدرون صعوبة الموقف.

وأشار إلى ان انتظام الأداء الاقتصادي كان سيقلل من الاحتياج الى قرض الصندوق الدولي والذي مازال يلقي صعوبات للحصول عليه نتيجة الوضع الحالي.

وأوضح أن عائدات السياحة كانت تصل الى نحو مليار دولار شهريا وهو ما يعني ان عائداتها لمدة شهرين كانت تغني عن الاحتياج الى قرض الصندوق .

وانتقد رئيس الجهاز استمرار المطالب الفئوية والاضرابات وكلها عوامل سلبية على استقرار المناخ العام و الوضع الاقتصادي مشيرا الى شكوي أحد المستثمرين من إضرابات العمال لديه مبديا رغبته فى غلق مشروعاته .

وحول الخوف من وصول الاسلاميين الى سدة الحكم قال ان النتيجة النهائية للانتخابات ستكون معبرة عن رغبة المواطنين مشيرا الى انه لو كانت نتائج انتخابات مجلس الشعب غير مرضية للمواطن ولا تعبر عن تركيبة الشعب  لابد من التركيز فى اختيارات انتخابات الرئاسة

ودعا الي دراسة البرامج الانتخابية للمرشحين وتحمل كل مواطن لمسؤليته فى اختيار مرشح يعبر عن احتياجاته فى الفترة

المقبلة

وأشار الى ان بعض الدول تضع قيود على الناخبين الغير متعلمين وهو ما يصعب تطبيقه فى مصر و لكن لابد من رفع درجة الوعي و المعرفة لدي الكافة

وأعلن رئيس الجهاز عن الإعداد لإجراء التعداد الاقتصادي مايوالمقبل لحصر عدد المنشآت في القطاع غير الرسمي لتحديد مدي مساهمتها فى الناتج القومي الاجمالي فضلا عن معرفة الصعوبات التى تواجهها من عينة تضم 250 الف منشأة يعمل بها اقل من  5 عمال وتصل تكلفته الى 13 مليون جنيه

وأشار الى ان الجهاز لديه لجنة تضم 28 خبيرا فى مجال السكان للتجهيز لاجراء تعداد السكان 2016 بداية من الان حيث تم اجراء 3 جلسات عمل لانتهاء من اعداد الاستمارات الخاصة بجمع البيانات وتحديد العمالة التى ستشارك فى اجرائه  الى جانب الاستعداد الى اجراء التجارب مشيرا الى ان تكلفته تصل الى نحو 500 مليون جنيه

وأكد د.هشام المخلوف رئيس الجمعية الاحصائية  خلال المؤتمر ان الرئيس المقبل سيواجه عدد من التحديات وسيحتاج الى الاستعانة بعدد كبير من الاحصائيات و البيانات للبدء فى إعداد استراتيجيات لمواجهة المشاكل و أبرزها ارتفاع معدل البطالة والفقر حيث بلغ 20 % إلى جانب وضع خطط لمواجهة التزايد السكاني متوقعا ان يرتفع عدد سكان مصر  الى 100 مليون نسمة عام 2030 فضلا عن وضع خطط لمواجهة العشوائيات .

ودعا الى اصلاح منظومة التعليم كبداية لطريق الاصلاح الاقتصادي و السياسي  والثقافي وتساهم فى استقرار الامن.