موسى: مصر قادرة على تخطى قلق تشكيل التأسيسية

أكد عمرو موسى المرشح للانتخابات الرئاسية أن الساحة السياسية المصرية تشهد حاليا بعض التوتر والقلق على خلفية تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، ولكننا قادرون على تخطى وعبور هذه الحالة ، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها وستكون حرة وشفافة .

وقال، على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقليمى الثانى عن الشرق الاوسط بعد 2011 إن الدستور من الضرورى أن يكتبه مجموعة تمثل كل المصريين ويقبل به جميع المصريين ، ليشعروا انهم يملكونه دون أن يفرض عليهم .
حول المبادئ العامة للدستور الجديد التى ترضى المصريين قال موسى: إن ملامح الدستور الجديد تتمثل فى المادة الخاصة بالمبادئ العامة للشريعة الاسلامية، والمواد الخاصة بمنع التمييز والمواطنة والمساواة والالتزامات إزاء كل المواطنين وشكل النظام الرئاسى المحدد بالدستور .
وقال إنه يفضل أن يكون نظام الحكم فى مصر نظاما رئاسيا دستوريا، ويؤمن بأن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيس دولة يفهم ماذا يفعل، ويبدأ بسرعة فى ممارسة مهام منصبه، وإن تتماشى مواصفته مع المصلحة المصرية والاحتياجات المصرية لإعادة بناء البلد .
وأضاف لابد أن يكون الرئيس مدنيا لدولة تسعى أن تكون جزءا من العالم ، وتقود العالم العربى ، ولها موقفها ومركزها فى الشرق الاوسط وفى أفريقيا ودول العالم .
ودعا إلى إعادة النظر فى إنقسام الشارع المصرى والبرلمان بإتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلى علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلي أو جزئي ،قائلا : أن المسالة ليست تحدى للمصريين لبعضهم البعض ولكن مساعدة المصريين لبعضهم للخروج من هذه المسالة .
وحول تطلعات المواطن المصرى ازاء وضع اقتصادى وإجتماعى أفضل قال عمرو موسى ان برنامجه الانتخابى سوف يعلن قريبا جدا ويتضمن نظرته لكل هذه الامور وشكل الخطط المنتظرة ،مؤكدا على ضرورة

حدوث خطوات فورية لعلاج المشاكل القائمة ، وإعتماد خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى لاعادة بناء مصر بافكار متقدمة واعادة التعبئة لكل الفاعليات المصرية والتأكيد على الامن والاستقرار .قائلا :إن التقدم الاقتصادى هو أساس العمل الحالى والمستقبلى .
وبالنسبة لرؤيتة لحل المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى قال موسى إنه يقترح عقد ورشة عمل مصرية تضم لجان إقتصادية وتعليمية وزراعية وصناعية وبيئة وتهتم بالرعاية الصحية والاسكان والسكان لبحث الملفات التى تهم المواطن المصرى .
وأكد على ضرورة ان يجلس المتخصصون ويدرسوا كل الملفات ثم يصدروا توصيات للخروج من كل الازمات ، مشيرا إلى أنه سيطرح علي هذه الورش وجهة نظره ،ثم تطرح هذه التوصيات على البرلمان ثم مجلس الوزراء للدراسة والتنفيذ.
وعن المدة المقترحة لتنفيذ هذه الخطة وأصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية المصرية أشار إلى أن هناك خططا طويلة المدى قد تمتد إلى خمسين عاما للاصلاح ، وأخرى قصيرة المدى قد تحتاج إلى شهر أو سنة أو سنتين ولا بد فى نهاية الفترة الرئاسية ان يكون هناك فارق بين فترة ما قبل تسلم الحكم وما بعده من ناحية الاصلاحات واعادة البناء.