خالدعلى:النائب العام ورئيس النيابة مفسدان

أكد خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن القضاء على الفساد يكون بالشفافية والحق في المعرفة من خلال نشر كل ما يخص مؤسسات الدولة في الجريدة الرسمية وإقالة النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة ورئيس النيابة العامة الذين شاركوا فى ترسيخ ثقافة الفساد طيلة السنوات الماضية.

وحول اقتصاد الجيش أكد ان المصانع الحربية يجب أن تظل للجيش ولكن عليها أن تعود إلى إنتاجها الطبيعي وهو انتاج السلاح وليس السخانات والغسالات وأن تطور منه بدلا من استيراده من خلال المنح والقروض التى تضع مصر فى موقف ضعيف.
وطالب المجلس العسكري الابتعاد عن السياسة لأنه لا يوجد ما يسمى بالديمقراطية تحت حكم الاحتلال او الحكم العسكري. 
وأكد أنه يفضل أن يكون نظام الدولة مختلطا شبه رئاسي لتحقيق التوازن بين السلطات, وعلى الشعب أن يعلم أنه له كل الحق بأطيافه جميعا أن يشارك في وضع الدستور حتى يشعر بالمواطنة وباحترام السلطة له ولطموحه وأحلامه فى العيش بكرامة فى هذا البلد.
وقال - خلال لقائه الجماهيري في نادى أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية إنه مستمر فى استكمال تجربته الانتخابية وانه عرض عليه التقدم بطلب العضوية في لجنة المائة المخولة لوضع الدستور القادم، وكذلك ان يكون نائباً للرئيس القادم إلا أنه رفض. 
وانتقد تعامل بعض الثوار والشباب مع الانتخابات على أنها من القضايا الهامشية، معتبراً أنها أصبحت قضية أساسية ويومية ستؤثر على حياة كل مواطن مصرى فى الأيام القادمة.
وأضاف أن هناك من الشباب الذين يفضلون الجلوس على المقاهي ويرفضون دخول الأسواق والتحدث مع المواطن

البسيط لتوعيته، وأرجع ذلك إلى افتقاد ثقافة البناء والعمل المتواصل التى رفض النظام القديم ترسيخها فى المدارس والجامعات وحتى فى العمل.
وقال على: "الانتخابات الرئاسية بالنسبة لي سباحة ضد التيار لأن أدوات العملية الانتخابية تحتاج إلى أموال كثيرة ومواءمات مع قوى سياسية مختلفة لكن لا الأموال ولا المواءمات تصلح حال أي بلد".
ولفت الي أن البعض نصحه بالترشح في الدورة القادمة ولكنه قرر أن يخوض المعركة لأن لديه حلما للتغيير. 
وأكد انه في حالة ترشحه للرئاسة سوف يهيئ كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاولة تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وبناء دولة تعتمد فى الأساس على مواردها الداخلية وتستفيد من كل منحة منحها الله لها دون اللجوء إلى ألمساعدات الخارجية بدون أى ضرورة.
وأضاف على: "إن القطاع الخاص في عصر مبارك لم يأخذ فرصته ومن أخذها فهو عدد محدود من رجال الأعمال المقربين من السلطة ولم يكن هناك تنافسية حقيقية أو أى نوع من تكافؤ الفرص, وحان الوقت لأن يأخذ حقه كاملا".