رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القضاء الإداري يعيد البسمة لـ1400 من طلاب طب المنصورة

الدفعة الخمسين لطب
الدفعة الخمسين لطب المنصورة

أصدرت  اليوم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حكما أحدث حالة من السعادة لـ    1400 طبيب من الدفعة الخمسين " الفرقة السادسة " بطب المنصورة دفعة 2017 ، وبعد 11 شهرا على امتحان الجراحة الذين انسحبوا منه لصعوبته ، حيث  جاء قرار مجلس الجامعة في يناير الماضي بمنح الدفعة كاملة "صفرا" في المادة، مما أثر غضبهم كونه مؤثرا على تقديراتهم،بالسلب على توزيعهم وتكليفاتهم واختيار تخصصاتهم وأماكنها مستقبلا، حال استمرار تطبيق القرار.

 

وحصلت "بوابة الوفد " على صورة من الحكم والذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار خيري عبد السلام عمارة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد السلام، والمستشار أحمد محمد أصلان، وسكرتارية أحمد خوخه، في الدعوى المرفوعة من نشوان شاهين، من محمد شبانه المحامي، ضد كل من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنصورة، وعميد طب المنصورة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بإعلان نتيجة امتحان الورقة الثالثة بمادة الجراحة لطلاب السنة السادسة بطب المنصورة 2017-2018، بمنح صفر مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها منح كامل الدرجة المقررة للورقة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الإدارة بالمصروفات.

 

وجاءت صيغة الحكم الصادر لتعلن في منطوقها "أن المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعية القرار المطعون فيه تضع في اعتبارها 3 محاور من شأنها تحقيق فكرة الأمن القانوني الأول أن الجهة الإدارية يجب ألا تنصب من نفسها خصما وحكما، والثاني أنه ولئن أمكن نسبة الخطأ إلى كل من طرفي الخصومة فإنه من الضرروي أن يتحمل كل طرف جزءا من المسئولية، والمحور الثالث أنه من الضروري ضمان التعامل العادل وحسن النية بوصفهما الحد الأدنى الذي ينبغي أن يكون عليه تعامل الإدارة مع الأفراد، واتخاذها إجراء مخالفا لتصرفها المعتاد دون إبداء أسباب جدية تبرر ذلك من شأنه أن يخل بالثقة المتوقعة وهو ما يعرف قانونا بحماية التوقع المشروع".

وأكد أن "الظاهر من الأوراق زيادة نسبة الأسئلة الصعبة عن النسبة المعقولة واستنتجت المحكمة ذلك من مطالعة تقارير التقييم منها تقرير أعدته كلية الطب جامعة الإسكندرية ورد فيه "أن الأسئلة الصعبة بالامتحان 11 سؤالا بنسبة 8.5%، بينما ذكر تقرير طب القاهرة زيادة درجة الصعوبة في 14 سؤالا، وتقرير طب عين شمس أفاد أن الأسئلة الصعبة تمثل 30 سؤالا مستواها أعلى من مستوى طالب البكالوريوس المتوسط بنسبة 23%، فيما انتهي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها

الجامعة المُدعى عليها أن نسبة الأسئلة من مستوى فوق المتوسط 15% بعدد 20 سؤالا وقعوا في بداية الورقة، ما سبب إزعاجا للطلاب وصور لهم أن كافة أسئلة الامتحانات على نفس المنوال".

وأورد الحكم أنه تبعا لما سبق من تقارير مجتمعة أن نسبة الصعوبة في الأسئلة تزيد عن 50% وهي مغالى فيها وغير مألوفة، بجانب وجود بعض الأسئلة التي تحتمل إجابتها أكثر من إجابة صحيحة، كما ورد بتقرير طب الإسكندرية، مما استغرق الطلاب وقتا أطول في التفكير، ووضع بعض الأسئلة بطريقة لا تتناسب مع قواعد امتحان الـ M C Q.

واختتمت المحكمة حكمها بـ "حرصا من المحكمة على استقرار المركز القانوني للطالب، والتقيد بمضمون طلباته من ناحية، وعدم إرباك مرفق الجامعة مرة أخرى، فإنها لا تقر مسلك الجامعة بارتكانها إلى تطبيق مادة من اللائحة لعدم مشروعيتها، لإهدارها مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وترتيبا على ذلك فقد وقر منح المدعي متوسط الدرجات الحاصل عليها في ورقتي إجابة مادة الجراحة العامة السابقين، وحيث إن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يضر المُدعي فيما يتعلق بمرتبة كفايته العلمية،  وما يترتب على ذلك من مزاحمة في الوظائف الطبية المتاحة أمامه مما ينهض ركن الاستعجال ليتكامل ركنا وقف التنفيذ ويتعين مع القضاء بما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان".


وعبر طلاب الدفعة الخمسين عن سعادتهم بصدور الحكم الأول لأحد الطلاب مؤكدين أنه يفتح الباب للبقية بالحصول على حقهم بمنحهم متوسط درجاتهم وإلغاء "الصفر" الشهير الذي وُصموا به لشهور منذ إعلان النتيجة بشكل رسمي.