قائمة الوفد بالغربية تعهدت بحل أزمة دمرو

مرت عليهم ثورتان إلا انهم لم يكونوا كسائر مواطني البلاد والذين استفادوا من ثوراتهم، فلا ثورة يوليو 1952 التى كان من اهم مبادئها القضاء علي الاقطاع والفساد شفعت لهم ولا حتى ثورة 25 يناير

2011 نفعت في ان تعود لهم بأرضهم لتكون ملكا لهم ولا أولادهم.
فالأرض تمثل لهم الشرف والعرض ولا يملكون سواها، ففي حياتهم يحافظون عليها يروونها بدمائهم يرفضون التفريط فيها لو بأموال الدنيا حتى لا يكونوا مثل عواد الذي باع أرضه.. وقبل وفاتهم تنطلق الوصايا بأن تكون الأرض مدفنا لهم حتى لا يفارقوها ابدا...
وعلي الرغم من علم الحكومات المصرية المتعاقبة بأهمية الارض لدى المصريين إلا انها تصر علي التعنت في تعاملها مع الفلاحين ولا تكتفي فقط بأن تكون أزمته في السماد والمبيدات والبذور والتقاوى إلا إنها تصل بتلك المعاناة في أسلوب إدارة الأرض.
... فمنذ 47 عاما ويعيش اهالي قرية دمروا وكفر دمروا وشبرا نبات التابعيين لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مأساة تتكرر في كل ربوع مصر,  إلا ان تلك القرى الثلاث لها وضع مختلف تماما فلا أرضهم كانت اوقاف ولا ارضهم كانت املاك دولة الا انها بظلم حاكم تحولت من ملكية خاصة لاوقاف...
قصة القري الثلاث  تبدأ منذ عام 1936م وتحديدا مع بدء مارثون اختيار نواب البرلمان فكانت القرى التى تتجاوز مساحتها حوالي 1800 فدان والتى وصل عدد سكانها ما يقرب من 100 مواطن تتبع دائرة احد الرجال المقربين من أهل القصر الملكى  وقام الرجل بجولاته الانتخابية لحشد المواطنين إلا انه مع الظلم الذي استشعره الفلاحون من اهل القصر وقتها رفضوا مبايعة هذا الرجل ووقف الاهالي في مؤتمر له بالقرية ليهتفوا للوفد مرددين شعار يحيا الوفد وعاش الوفد وهو ما لم يعجب اهل القصر.
وعلي الفور قرر القصر  نزع ملكية الأرض من فلاحيها وتحويلها الي اراض  تابعة لمصلحة املاك الدولة حتى قامت وزارة  الاوقاف بتدخل من اعوان الملك في عام 1940 بشرائها مقابل 70 جنيه للفدان في مقابل استيلاء نادى الصيد الملكى علي اراضي الاوقاف البحرية بالهرم.
ولم تكتف الاوقاف بذلك بل انها قامت بتأجير الأراض للفلاحين في مقابل اموال يدفعها الفلاح سنويا وظل الوضع مستمرا بعد يوليو 52 إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف المخصص للأعمال غير الخيرية.. حتى جاءت هيئة الإصلاح الزراعى في عام 1957 بصدور القانون رقم 152 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لكل أراضى الأوقاف الزراعية فى الريف المخصصة لأعمال الخير والبر العامة من وزارة الأوقاف فى مقابل دفع ثمنها على ثلاثين سنة لوزارة الأوقاف إضافة إلى فائدة 4% سنويا للإنفاق منه على أعمال الخير التى خصصها صاحب الوقف الأصلى, وبالفعل استملت الهيئة الارض نظير 10% لإدارتها.
وقامت هيئة  الإصلاح الزراعى بتوزيع الأراضي علي الفلاحين كنظام تمليك إلا انه علي الرغم من ان أصول الأرض ليست أوقافا فحتى الآن ولم يتم التحرك ناحية تمليك الاراضي للفلاحين حتى تراكمت الديون علي الفلاح سنة تلو الاخرى حتى بات اولئك عاجزين عن سداد ما عليهم الذي وصل في بعض الاحيان الي ما يقرب 40 ألف جنيه.
أهالي القري الثلاث دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات تتعامل معهم الحكومات المتتالية بتعنت وكأنهم ليسوا من اهل مصر ولا ان الحزب «حزب الوفد» الذي أيدوه ليس حزبا مصريا دافع من مصر وناضل زعماؤه من أجل استقلال البلاد, وتصر الحكومات علي التعامل معهم بازدواجية شديدة وبتعنت قاس فقامت بتمليك الأراضي المحيطة بالقرى الثلاث مثل قري طنبارة وسامول وحلة حسن وقري اخرى عديدة لا يفصلها عن دمروا الا خطوات قليلة , وقامت في المقابل برفع

القيمة الايجارية لهذه الاراضي حتى تراوحت ما بين 1800 جنية و2400 جنيه للفدان الواحد سنويا الي ما بين 18علي الفلاحين في دمروا  وكفر دمروا وشبرا نبات, وهذا كان حالهم بعد ثورة يوليو وقبل ثورة 25 يناير.
وعلي الرغم من تقدمهم بالمئات من الشكاوى للنائب العام والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وزارة الزراعة وهيئة الاوقاف الا ان احوالهم بعد ثورة 25 يناير لم يختلف عن حالهم في اعقاب ثورة 52 فأن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اصدر تعليمات لهيئة الأوقاف بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الأوقاف وبيعها لهم بأسعار تتناسب مع البعد الاجتماعى للمزارعين وتحرير عقود لهم تثبت ملكيتهم لتلك الأراضى، إلا أن هيئة الأوقاف ضربت بتلك التعليمات عرض الحائط.
الأمور بين الفلاحين وهيئة الاوقاف وصلت الي حد الانفجار  نتيجة لسياسة التعسف التي تتبعها هيئة الأوقاف مع أكثر من نصف مليون مزارع مما يهدد أسرهم بالتشرد والضياع.
مجدى عثمان سكرتير عام لجنة الوفد بدمرو قال ان جذور المشكلة تعود الي قانون الإصلاح الزراعي في الخمسينات، والذي تم بمقتضاه منح عدد كبير من المواطنين مساحات من الأراضي لزراعتها، بالإضافة الي منزل صغير، وبعد ذلك آلت ملكية مساحات كبيرة من أراضي الاصلاح الزراعي الي الأوقاف التي بدأت في مطالبة المواطنين بمتأخرات الإيجار، وبدل الانتفاع للأراضي التي قاموا بالبناء عليها، وأضاف: لسنا ضد حصول الدولة علي مستحقاتها، ولكن الهيئة العامة للأوقاف، تتعنت مع المواطنين، وترفض انهاء طلبات الاستبدال التي تقدموا بها الي الهيئة لتقنين أوضاع ملكيتهم.
وقال إن الأرض التي أقام الأهالي عليها بيوتهم تم ربطها من قبل هيئة الأوقاف بواقع 1500 جنيه سنوياً لكل 100 متر، وعجز المواطنون عن سداد هذه المبالغ مما دفع الهيئة إلي تحرير محاضر جنح ضدهم بحجة التعدي علي أملاكها، حتي أصبح الأهالي مهددين بالسجن، مما دفعهم إلي التقدم بطلبات الاستبدال لمنطقة أوقاف طنطا علي أن تسدد المبالغ المستحقة عليهم علي فترات متباعدة مراعاة لظروفهم البسيطة.
وتعهد أعضاء القائمة الثانية للوفد بمحافظة الغربية وفي مقدمتهم د. أحمد عطا الله.فئات ونبيل مطاوع فلاح والمهندس محمد محمد البرعى فئات وإسماعيل عبد الحى منصور فلاح والدكتورة ليلى احمد ابواسماعيل فئات وخالد عبدالرؤوف السعدنى فلاح ومحمد عبد الغنى شحاتة فئات واحمد عبد السلام جبريل عامل وياسر محمد الدرينى. فئات وصلاح جمعة النويهى عامل علي ان تكون اعادة فلاحي دمروا لأرضهم اولي اولوياتهم في البرلمان المقبل.