تأمين الانتخابات يحتاج إلي معجزة

الانتخابات البرلمانية علي الأبواب.. ومازالت الفوضي تحكم الشارع المصري، والبلطجية يسيطرون ويتحكمون في ممتلكات المواطنين.

خبراء الأمن حذروا من إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الأمنية التي وصفوها بالصعبة جداً، والتي يصعب علي وزارة الداخلية تأمينها خاصة في ظل حالة الانسكار التي يعانيها الجهاز الشرطي.
ووضعوا شروطاً لإجرائها أهمها صدور تشريعات تجرم استخدام البلطجة والمال والسلاح في الانتخابات علي أن تكون العقوبات رادعة.. أكد فؤاد علام الخبير الأمني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تصعب عملية تأمين الانتخابات وطالب «علام» بضرورة اصدار تشريعات حاسمة بها عقوبات صارمة ورادعة لكل أعمال البلطجة واستخدام السلاح والمال بأسرع وقت ولابد من وقف المسيرات الانتخابية لانها سوف تؤدي الي صراعات دامية.
ولكي نضمن مرور الانتخابات بشيء من الأمان لابد من تعاون القوات المسلحة مع جهاز الشرطة خصوصاً في ظل العلاقة السيئة للشرطة مع الشارع الآن لمواجهة المندسين لإفساد الحياة الأمنية علي أن تكون المؤتمرات والجولات الانتخابية تحت اشراف الأمن وبدون الخوض في تفاصيل اعتقد ان الشعب المصري لا يشعر بالأمن لأن الشرطة لا تقوم بدورها علي أساس دستوري أو علمي أو حتي منطقي وليس معني المجهود المبذول من بعض أجهزة الوزارة أن الواجبات الأمنية كما يجب أن تكون فالشرطة من الناحية النفسية منكسرة وبالتالي لا تقدر علي القيام بدورها إذن من سوف يقوم بتأمين اللجان عليأرض الواقع هم المؤيدين المرشحون الذين سيستعينون بالبلطجية قطعاً ولاشك ان بعض القوي السياسية قررت الاستعانة أيضاً بالبلطجية لمواجهة بلطجية الانتخابات.
وفي نفس السياق طالب اللواء أمين راضي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب السابق بضرورة

مد فترة التصويت في الدائرة الواحدة لأكثر من يوم تفادياً للزحام الشديد الذي قد يحدث أمام اللجان مما يعطي فرصة للمندسين والخارجين علي القانون من احداث شغب وبلطجة.
وعن الخطة المقترحة للتأمين بكل دائرة انتخابية أكد محمود شاكر مأمور قسم بولاق.. انها تتضمن التنسيق بين المجلس العسكري والشرطة بحيث تتكون فرق التأمين من أفراد الشرطة مع أفراد من الشرطة العسكرية أمام اللجان بالاضافة الي وجود سيارة مدرعة وسيارة من الشرطة وسيارة ميدانية للمرور علي اللجان وقال: أما بالنسبة للفرز.. سيتم في أماكن محددة أمام دائرة كل قسم مع تأمينها بتشكيلات من الأمن المركزي والشرطة العسكرية.
ويشير محمود قطري الخبير الأمني الي ان هذه الانتخابات يصعب تأمينها وأتوقع أنها ستكون أسوأ انتخابات تشهدها مصر نظراً لعجز الشرطة عن تأمين نفسها وبالتالي لا يمكنها تأمين الانتخابات وأضاف اعتقد ان الشعب سيقوم بتأمين الانتخابات وفقاً لشعبية المرشحين.. وقال الشرطة للأسف لدينا في الشارع المصري عادت بطريقة  شكلية غير جدية توجد بداخلها مشاكل لا حصر لها إدارية ومالية وغيرها مما يجعلها سلبية الإرادة.