قومي المرأة بالبحيرة يطالب بتسهيل إثبات جريمة التحرش

أوصى فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بوضع مواد خاصة بالتحرش فى قانون العقوبات وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية لإثبات الجريمة التى تختلف فى إثباتها عن جريمتى هتك العرض و الاغتصاب.

جاء ذلك خلال ندوة سلامة المرأة من التحرش التى عقدها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن برئاسة العميد خالد فتح الباب،فى إطار سبل تفعيل التعاون بين المجلس و المديرية لحماية المرأة من العنف.

طالب المشاركون بتفعيل مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 و تعديلاته،لتسهيل إثبات جريمة التحرش عن طريق الأخذ بالبلاغات التى تم تقديمها ضد المتحرش كقرينة على سوء مقصده، وذلك

بعد إفلات العديد من المتهمين فى قضايا تحرش من العقاب بسبب عدم وجود أدلة.

كان  فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة قد وقع برتوكولا مع مديرية أمن البحيرة يتم بمقتضاه السماح للسيدات بتقديم شكواهن الخاصة بالتحرش أو العنف الأسرى بمقر المجلس على أن تقوم إحدى المختصات من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بسماع شكواها و تحرير المحضر حتى لا تضطر السيدات للذهاب إلى أقسام الشرطة أو مديرية الأمن.