ننشر حيثيات إلغاء تغريم مبارك والعادلي ونظيف في " قطع الاتصالات"

كتبت - سامية فاروق:

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء الحكم المطعون فيه، بشأن تغريم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، حيث أكدت أنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات أن قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا ولا يشوبه انحرافا بالسلطة أو التربح، وأن القرار كان للصالح العام ويصب فى مصلحة أمن الدولة.

واستندت المحكمة على أن العادلى صدر بحقه حكم إدانة فى أول درجة ثم تم تبرئته بعد ذلك فى قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح

والاستيلاء على المال العام.

وقالت المحكمة إنها استندت على شهادة الشهود وقتذاك، والذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيدٍ خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطنى والتى أكدت القيادات بها أن قرار قطع الاتصالات كان فى مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطنى وقتذاك.