البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون انتخابات اتحاد الصناعات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
واكدت لجنة الصناعة في تقريرها ان القانون جاء لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للجنة، فإن مواد مشروع القانون انتظمت في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى، حكمًا من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
فيما انتظمت المادة الثانية في فقرتين، عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة حكمًا عامًا، بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.