رئيس البرلمان: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاة

 أكد د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية، ستكون موضع تقدير، وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية، إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

 جاء ذلك فى ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة عبدالعال، مؤكدًا على أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية، أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية، أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية.

 ولفت عبدالعال إلى أن القضاء سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه.

 تمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، وأن

يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلى 6 سنوات بدلًا من 4، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله رئيس محكمة النقض، أو الدستورية، وليس وزير العدل، مؤكدين ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجة الماضي من دون النظر للمستقبل.

 قرر عبدالعال رفع أعمال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الثالثة فى تمام الساعة الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.