«أبوشقة»: تطوير منهجية التسوية مطلب ضروري لإيجاد حلول بعيدًا عن المحاكم

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال اجتماع اللجنة إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك فى العلاقات الإنسانية، وتطور كمى ونوعى فى النزاعات المدنية والتجارية التى أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا.

وأضاف «أبوشقة»: «تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلباً ملحاً وضرورياً لإيجاد حلول بعيداً عن ساحات المحاكم».

ولفت «أبوشقة» إلى أن اللجنة المصغرة التى سبق أن شكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.

ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيونى، وتضم فى عضويتها النائب الوفدى محمد مدينة وجمال الشريف، والنائبة سوزى ناشد، والنواب عبدالمنعم العليمى، وخالد حنفى، وكمال أحمد، وعفيفى كامل، ومحمد أبوزيد.

وأكد «أبوشقة» إمكانية انضمام أى من النواب فى اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحاً أنه من المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.

من جهته قال النائب مصطفى بكرى إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحاً أن المادة 8 تعطى القاضى الحق فى الوساطة.

وعقب النائب حسن بسيونى قائلا: «فى قانون المحاكم الاقتصادية اعترضت على الوساطة والقانون صدر وطلبنا من الحكومة مشروعاً للوساطة ونشكرها على الاستجابة السريعة، وينص المشروع المطروح على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، فلا تعارض بين القانون المطروح والمحاكم الاقتصادية».