ف.تايمز: بالثقة والسيولة ينهض اقتصاد مصر

توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن ينهض الاقتصاد المصري من كبوته ببعض الثقة وتوافر السيولة، رغم الظروف الصعبة

التي تمر بها البلاد والاقتصاد بعد ثورة يناير، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد.
وقالت الصحيفة: "إن السيولة العالية سوف تساعد البنوك على استعادة دورها رغم أن الطقس العام صعب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك الرئيس السابق، والاضطرابات السياسية دفعت السياح والمستثمرين بعيدا، وباءت بالفشل محاولات الاقتصاد للنمو في السنة المالية الحالية، حيث انخفض الدخل في يونيو 2011 إلى 1.8 في المائة بعد أن كان 5.1 في المائة العام السابق.

وأضافت الصحيفة: "إن الربع الأول من عام 2011 شهد أكبر انخفاض حيث انخفض النمو ليصل إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ5،6 في المائة في الربع السابق، وذلك قبل بدء الانتفاضة، وفي الربع الثاني، وحتى نهاية يونيو 2011 شهدت بداية الانتعاش وبلغ نسبة النمو 0.4 في المائة، وفقا للأرقام الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن ايلينا سانشيز المحلل المصرفية في المجموعة المالية هيرميس قولها: "إن البنوك المصرية لا تعتمد على التمويل الخارجي ولا على الإقراض بين البنوك.. وهذا خلق أزمة سيولة.. إلا أنه هناك ثقة في القطاع المصرفي".

وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية سعت لحماية النظام المصرفي وقيمة عملتها، وفرضت قيودا على التحويلات إلى الخارج بعد الثورة، كما أنها جمدت أصول عشرات من

أفراد لهم علاقة بالنظام السابق، وتعليقا على ذلك تقول سانشيز حتى لو كان النظام لا يزال سليما ونمو الائتمان كان "ضعيفا" في عام 2011 فإن ذلك يعكس التباطؤ الحاد في الاقتصاد.. لقد كان هناك تباطؤ كبير في نمو القروض.

إلا أنها تقول إن عائدات الخدمات المصرفية "لم تتدهور حقا"، والفائدة الصافية التي تمثل معظم عائدات المصرف جيدة جدا.

والتقط أندرو لونغ  الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر طرف الحديث وقال "قبل الثورة الصناعة المصرفية كانت في أدنى مستوى (الأصول / الودائع)"، هذا الأمر يسلط الضوء على حقيقة أنه حتى خلال السنوات القليلة الماضية من النمو العالي، كان الاقتصاد لا يعتمد على الاستدانة بشكل كبير، والآن بعد الثورة، ومع الاقتصاد المتغير، ليست هناك دلائل كثيرة للشركات والأفراد الراغبين في الاقتراض للاستثمار، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بعودة الاقتصاد إلى تحقيق نسبة عالية من النمو.