اليونان تعلن المزيد من إجراءات التقشف

أعلنت الحكومية اليونانية اليوم الأربعاء إجراءات تقشف إضافية سعيا وراء سد العجز في الموازنة وتلقي مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي المساعدات المطلوبة لتجنب تخلفها عن سداد ديونها.

وأعلنت الحكومة في بيان أنه سيتم خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (1650 دولارا) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 ألف موظف حكومي بشكل مؤقت وسيتم خفض سقف الاعفاء من الضرائب إلى خمسة آلاف يورو في العام.
وتكافح اليونان لاقناع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقدرتها على اعادة برنامجها الاقتصادي الإصلاحي الشاق مرة اخرى الى مساره رغم ارجاء ذلك وعدم الوفاء بالأهداف التي حددتها بسبب دخول البلاد في انكماش أسوأ مما كان متوقعا.
وبعد مؤتمر عبر الهاتف مع وزير المالية ايفانجيلوس

فنيزيلوس الاثنين والثلاثاء الماضيين، وافق مدققو الحسابات في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على استئناف مراجعتهم للوضع المالي اليوناني، والتي لن تحصل اليونان من دونها على شريحة المساعدات المقبلة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو.
وكانت عملية تدقيق الحسابات توقفت في مطلع سبتمبر حيث قالت مصادر ان السبب في ذلك هو عدم احراز اليونان تقدما على صعيد الاصلاحات المطلوبة، ما هدد بوقف الإفراج عن الاموال اللازمة للحيلولة دون نفاد ما لدى اليونان من نقد الشهر المقبل.