الاقتصاد المصرى فى وضع حرج بعد الثورة
تراجعت الكثير من مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة بعد ثورة 25يناير متأثرة بشكل أساسى بضعف الإنتاج الذى توقف خلال
الفترة الماضية وحالة الانفلات الأمنى وبدأ الإنتاج تدريجيا فى العودة ولكن فى قطاعات معينة قد لا تؤثر بدرجة كبيرة فى زيادة النمو الاقتصادى.
ورغم التراجع فى الإنتاج على المستوى المحلى إلا أن هناك بعض الموارد التى ارتفعت بشكل ملحوظ اهمها تحويلات المصريين بالخارج والتى ارتفعت من 10,46 مليار دولار الى 13,14 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وكذلك عائدات قناة السويس وارتفعت الى 5,1مليار دولار مقابل 4,5مليار دولار وجاء التراجع الحاد فى ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر وعدل النمو الاقتصادى وتراجع احتياطى النقد الاجنبى المباشر والذى تراجع الى اقل من 25 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
وكشفت مصادر مسؤلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولى عن ارتفاع النمو فى الطلب الاستهلاكى خلال الستة شهور الماضية وهذا هو السبب الاساسى لزيادة النمو الاقتصادى من قيمة سالبة الى قيمة موجبة بلغت 1,8%فى نهاية يونيو الماضى وكانت الحكومة بعد اندلاع الثورة وتحديدا فترة تولى الدكتورسمير رضوان قد توقعت ان يصل النمو الى 2,6%وفقا للسيناريوهات السيئة التى يشهدها الاقتصاد المصرى بسبب الاحداث.
وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة فى عام 2010\2011 المنتهىفى يونيو الماضى نحو 229 مليار جنية بانخفاض نحو 3%عن العام السابق وبلغ معدل الاستثمار 16,7 %من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 22,3%فى عام 2007\2008 وبلغ نحو 19,5%فى يونيو 2010 وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية شاملة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وفقا للتقرير الختامى لاعمال خطة العام الماضى 2010\2011الذى شهدت احداث الثورة ستة شهور منة نحو 82,4مليار جنية بنسبة 36%من الاستثمارات الكلية مقابل 105,1مليار جنية حيث بلغت استثمارات الحكومة 37,9 مليار جنية بانخفاض 10,4مليار جنية و16,4مليار من الهيئات الاقتصادية بانخفاض 13مليارومن الشركات العامة 28,1مليار جنية بانخفاض 600مليون جنية وشهدت اعمال االفترة 12%زيادة فى المتحصلات الضريبية و605نقصا فى المنح الخارجية و3,2%نقصا فى الايرادات العامة.
وبالنسبة لوضع الموازنة لعامة للدولة فقد شهد العجز تزايد من قبل الثورة بفعل السياسات المالية للدولة فى النظام السابق فقد ارتفعت المصروفات العامة الى 392 مليار جنية منها نحو 81مليار جنية فوائد الديون و122,8 مليار دعم ومزايا اجتماعية وقد شملت منظومة الدعم 67,7مليار جنية للمواد البترولية و32,7مليار جنية دعم السلع التموينية و3,1مليار جنية دعما لصادرات و1,1 مليار جنية دعما للكهرباء و2,2مليار دعم اسكان محدودى الدخل ودعم مزاراعين ونقل الركاب والتامين الصحى ودعم الانتاج الصناعى بنحو 16مليارجنية
ومن الواضح حجم التراجع فى الاداء والذى لن تظهر ملامحة بصورة واضحة الا مطلع
وفيما يتعلق بالاداء المصرفى فانة من الملاحظ التراجع الملحوظ فى معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية من 14,3% الى 6,5% فى يونيو الماضى مقارنة بيونيو 2010 و رغم زيادتها من 900مليار جنية الى965مليار جنية وفى ظل هذة الاوضاع فقد انخفضت قيمة الجنية مقابل الدولار بنحو 5% وتراجعت توظيفات البنوك وعمليات اقراضها والتى لم ترتفع سوى بمستوى معدلات الفائدة على القروض القديمة وكانت اهم توظيفات البنوك فى اذون الخزانة للحكومة والتى زاحمت بدرجة كبيرة التمويل المتاح لاقراض المشروعات للقطاع الخاص حيث ىبلغ نمو الاقراض للقطاعه الخاص نحو 12%والاعمال العام 0,9%والحكومة بنحو 85%.
وشهدت الفترة زيادة ملحوظة فى معدلات الدولرة خلال النصف الثانى من العام الذى شهد الاحداث وتراجع عجز الميزان التجارى من2,51ملياردولار الى 2و38 مليار دولار وشكلت الصادرات البترولية نحو12,1 ملياردولار من موارد النقد الاجنبى فى يونيو الماضى مقابل 10,3 مليار دولار العام الماضى وبلغت حصيلة الصادرات السلعية نحو 15ملياردولار مقابل 13,6مليار وبلغت حصيلة السياحة 10,6 ملياردولار مقابل 11,6مليار مقابل 9,5 ملياردولاروبلغت صافى التحويلات 13 مليار دولاروتحولت صافى الاستثمار فى محفظة الاوراق المالية من قيمة موجبة بلغت نحو 8 مليار دولار الى قيمة سالبة بلغت نحو مليار دولار فى التسعة شهور حتى مارس الماضى
ومن الواضح ان اداء الاقتصاد المصرى يمر بفعل الاحداث السياسية بمنعطف حرج ولكنة ليس بالخطير اذا قورن بقيمة الاحداث والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى بعد انتهاء المحاكمات الراهنة للفساد وتجفيف منابعة وارساء دولة القانون