تراجع الاحتياطي الأجنبي لـ25 مليار دولار

أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء أن حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى تراجع للشهر الثامن على التوالى بمقدار 697 مليون دولار ليصل إجماليه بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 008ر25 مليار دولار مقابل 705ر25 مليار دولار فى يوليو الماضي.

وقال حسين الرفاعي خبير مصرفي بالبنك الأهلي المصرى: إن التراجعات التى شهدتها الاحتياطات الدولية خلال أغسطس الماضي تعد معدلات طبيعية مقارنة بالتراجعات التى سجلتها فى الشهور الاربعة الاولى من العام والتى بلغت 3 مليارات دولار وهو ما يعد مؤشرا على تحسن الاقتصاد المصري نتيجة السياسات التى تنتهجها الحكومة فى المرحلة الحالية.
من جانبه حذر محسن الصيريفي الخبير المصرفى من أن التراجعات التى تشهدها الاحتياطات الاجنبية هي نتيجة ضغوط متوالية لاستخدام الاحتياطات الدولية وهو ما يستوجب اعادة النظر فى استخدام تلك الاحتياطات خاصة أن جانبا كبيرا منها يعود إلى تمويل الارباح للمضاربات العنيفة

فى سوق المال وهو ما يرتبط ارتباطا قويا بالانتهازية التى تمارسها مجموعة من المضاربين فى سوق المال.
ومن جانبه ، قال نبيل فؤاد الخبير المصرفي: انه من الطبيعى تراجع الاحتياطات الاجنبية فى ضوء الظروف الحالية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادى وتراجع الايرادات السياحية والصادرات .
و أوضح د.ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد فى اكاديمة السادات أن الاحتياطى النقدى الاجنبى مازال عند الحدود الأمنة لأن الاساس الاقتصادي للاحتياطي يقوم على ضرورة تغطية الاحتياطي لنحو 6 شهور من الواردات الاساسية لافتا الى ان الاحتياطيات الحالية كافية لتغطية احتياجات الواردات .