المفوضية الأوروبية توافق رسمياً على القيود الرأسمالية اليونانية
أعطت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيوداً رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة، على ما يبدو، فى انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبى بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية، فى بيان، "فى ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالى والمصرفى فى اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية".
وأضاف، أن الحفاظ على الاستقرار المالى هو التحدى الرئيسى والعاجل أمام البلاد، وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة فى الوقت الحالى، إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال فى أقرب وقت ممكن، بما يصب فى مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى ككل.