خروج 3 مليارات جنيه من «تحت البلاطة» في اكتتاب «إعمار مصر»
تظل حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي بلغت 64 مليار جنيه في سجل التاريخ، لتؤكد الزكاء في استخراج أموال الأفراد من «تحت البلاطة» طالما شعر المواطن بالثقة والأمان في حكومته.
على رغم مرور قرابة العام على هذا الحدث، فإن سيناريو أقرب الى شهادات قناة السويس تكرر خلال الساعات الماضية، وان لم يكن، ولن يكن بنفس الصورة في أى مشهد آخر.
اكتتاب شركة «إعمار مصر» الذي أغلق «الخميس» الماضي كان نموذجاً مصغراً، لمشهد شهادات استثمار قناة السويس، ربما لا يكون المشهد في الإقبال الشديد على الاكتتاب، وانما على حجم وكمية أموال الأفراد التي خرجت للاكتتاب من «تحت البلاطة»، التى لو أحسنت الحكومة ثقافة وفلسفة الاقتراب من المواطن، ستحصل على سيولة مالية بالمليارات وليس بالملايين، لتمويل مشروعاتها بعيداً من القروض، وعبء الفوائد نتيجة الاقتراض، لكن الأمر يتطلب حكومة واعية تعمل على تأسيس جسر من الثقة بينها وبين مواطنيها.
بتحليل مشهد اكتتاب الأفراد في طرح «إعمار مصر» يتبين الحرص الشديد والرغبة من المواطنين على الدخول في استثمارات مضمونة طويلة الأجل، فالاكتتاب تم تغطيته 36 مرة، حيث إن المطروح للاكتتاب العام 90 مليون سهم، تمثل نسبة15% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر طرح 3.8 جنيه.
بالتالي فإن قيمة الطرح من هذه الحصة تصل إلى قرابة 350 مليون جنيه، الى هذا الحد والأمر طبيعي لكن غير العادي، ويتطلب وقفة، هو أن عدد الطلبات التي تلقتها شركات السمسرة والبنوك للاكتتاب بلغت 3.250 مليار سهم، أى بنسبة تغطية 36 مرة، ومتوقع أن تصل نسبة التخصيص إلى 2.7%، وبالتالي المستثمر الذي طلب ألف سهم سيحصل على نحو 27 سهماً فقط.
هذه الطلبات التي تم إيداعها يتبين أن إجمالي حصيلتها يبلغ قرابة 12 مليار جنيه، ولأنه في الاكتتابات المستثمر يقوم بدفع وسداد ربع المبلغ فإن القيمة التي تم سدادها للبنوك وفقاً لقيمة الطلبات تصل الى 3 مليارات جنيه، ولأن القيمة المطلوبة لـ90 مليون سهم المطلوب تغطيتها تصل إلى 350 مليون جنيه، فإن هناك فرقاً بين ما تم إيداعه والمطلوب يصل الى 2.6 مليار جنيه، سيتم ردها الى أصحابها.
إذن، السيولة المالية لدى المواطنين متوافرة، وبذلك شهادات قناة السويس بأنها سحبت السيولة من المواطنين بريئة تماماً من هذه الاتهامات، والمطلوب من الحكومة العمل على تنويع الأدوات الاستثمارية لاستقطاب أكبر عدد من أموال الأفراد، والعمل على زيادة الوعي الاستثمارى، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
سألت محمود جبريل، المتخصص في مجال التمويل، حول قدرة مثل هذه الاكتتابات على استقطاب مليارات الجنيهات، أجابني قائلاً إن «عدداً كبيراً من المستثمرين لديهم ثقافة شهية تقبل المخاطر للإقبال على مثل هذه الاستثمارات، حيث إن العائد يكون بقدر المخاطرة، لكن مطلوب من الحكومة علاج المشاكل التي تواجه الاستثمارات والمعوقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية».
وتابع، أن أهم المشاكل عدم توافر العملة الصعبة للمستثمرين، حيث إن المستثمر في حالة التخارج يتطلب الأموال التي ضخها في السوق، وهذا أمر لم تقم به الحكومة، بخلاف الأزمات التي يواجهها المستوردون بسبب نقص العملة».
ليس هذا فحسب وفقاً لـ«جبريل»، بل إن سوق المال تفتقر الى التنسيق بين أضلاعها الثلاثة، سواء بورصة، أو رقابة مالية، أو مصر للمقاصة، ويكفي تداعيات إلغاء الانترادي، وتسوية تعاملات اليوم الواحد،
إذن النجاح في إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال شركه "إعمار"، وفقاً لما قاله الدكتور سيد عبدالفضيل، المتخصص في الاستثمار، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في الاقتصاد، بما يترتب عليه من قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، إضافة إلى أن صدور سعر الاكتتاب بأقل من القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل بسعر 3.80، حيث صدر تقرير المستشار المالي المستقل بقيمة 4.70 جنيه، ساهم في الإقبال على الاكتتاب، وهو ما أوضحته دراسة القيمة العادلة من وجود تدفقات نقدية مستقبلية تدعو للتفاؤل بمستقبل الشركة.
«البورصة نجحت في تجميع 3 مليارات جنيه في 5 أيام، وتغطي اكتتاب إعمار 36 مرة لكل سهم، وهو الاكتتاب الأكبر منذ عام 2007، يقول محمد الدشناوي، خبير أسواق المال، إن «حملة الترويج للاكتتاب اقتصرت على الأوساط المالية فقط دون مخاطبة المجتمع ككل للاشتراك في الاكتتاب، كما حدث في اكتتاب المصرية للاتصالات، وبالرغم من ذلك حققت نجاحاً كبيراً».
يؤكد ذلك، بحسب «الدشناوي»، وجود مشكلة بالاقتصاد تكمن في الاستثمار، وليس في التمويل، حيث ان هناك فجوة بين الحكومة والمدخر الصغير لإقناعه وتوعيته بتنويع أدواته الاستثمارية، خصوصاً بعدما نجحت البورصة في جمع 3 مليارات جنيه في خمسة أيام، كما جمعت تمويل قناة السويس 64 في أيام قليلة، مما يشير الى قدرة تجميع المدخرات الصغيرة، وتبحث عن فرص لمشاريع استثمارية كبرى، وأن الاتجاه الاستثماري المصري يميل للمشروعات والشركات العملاقة، وهو ما يحتاجه الاقتصاد للمصري وإنما ما ينقصنا هو الحلم والرغبة في الاستثمار الجاد فقط، أما القدرة على التمويل موجودة ولا تجد من يستفيد منها.
«تغطيه اكتتاب شركة إعمار 36 مرة تقريباً في 8 أيام فقط بإجمالي طلبات أسهم بقيمه 12 ملياراً تقريباً تم دفع 25% فعلياً 3 مليارات جنيه «هذا ما قاله محمود مصطفى خبير أسواق المال، حيث إنه على رغم ارتفاع أسعار السلع الكفيلة باستنزاف الأموال فإن اكتتاب شركة إعمار كشف وجود سيولة كبيرة لدى الأفراد.
وقال متسائلاً: «لماذا لا تحاول الحكومة العمل على تعدد الأدوات الاستثمارية، واستقطاب المدخرات بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمستثمر؟».