خروج 3 مليارات جنيه من «تحت البلاطة» في اكتتاب «إعمار مصر»

تظل حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والتي بلغت 64 مليار جنيه في سجل التاريخ ،  لتؤكد الذكاء في استخراج اموال الافراد من «تحت البلاطة» طالما شعر المواطن بالثقة والامان في حكومته.

رغم مرور قرابة العام علي هذا الحدث، فإن سيناريو أقرب الي شهادات قناة السويس تكرر خلال الساعات الماضية وان لم يكن، ولن يكن بنفس الصورة في أى مشهد آخر.

إكتتاب شركة «إعمار مصر» الذي أغلق «الخميس» الماضي كان نموذجاً مصغراً، لمشهد شهادات استثمار قناة السويس، ربما لايكون المشهد في الاقبال الشديد علي الاكتتاب، وانما علي حجم وكمية أموال الأفراد التي خرجت للاكتتاب من «تحت البلاطة»، التى لو أحسنت الحكومة ثقافة وفلسفة الاقتراب من المواطن، ستحصل علي سيولة مالية بالمليارات وليس بالملايين، لتمويل مشروعاتها بعيداً عن القروض، وعبء الفوائد نتيجة الاقتراض، لكن الأمر يتطلب حكومة واعية تعمل علي تأسيس جسر من الثقة بينها ومواطنيها.

بتحليل مشهد اكتتاب الأفراد في طرح «إعمارمصر» يتبين الحرص الشديد والرغبة من المواطنين علي الدخول في استثمارات مضمونة طويلة الأجل، فالاكتتاب تم تغطيته 36 مرة ، حيث ان المطروح للاكتتاب العام 90 مليون سهم تمثل نسبة15% من إجمالي رأس مال الشركة، بسعر طرح 3.8 جنيه.

وبالتالي فان قيمة الطرح من هذه الحصة تصل إلي قرابة 350 مليون جنيه، الي هذا الحد والأمر طبيعي لكن غير العادي ويتطلب وقفة هو أن عدد الطلبات التي تلقتها شركات السمسرة والبنوك للاكتتاب بلغت3.250مليار سهم، أى بنسبة تغطية36 مرة ،  ومتوقع أن تصل نسبة التخصيص إلي2.7% ، وبالتالي المستثمر الذي طلب ألف سهم سيحصل علي نحو27 سهما فقط.

هذه الطلبات التي تم ايداعها يتبين أن إجمالي حصيلتها يبلغ قرابة 12 مليار جنيه، ولأنه في الاكتتابات المستثمر يقوم بدفع وسداد ربع المبلغ فان القيمة التي تم سدادها للبنوك وفقا لقيمة الطلبات تصل الي 3 مليارات جنيه، ولأن القيمة المطلوبة لـ90 مليون سهم المطلوب تغطيتها تصل إلي 350 مليون جنيه، فإن هناك فرقاً بين ما تم إيداعه والمطلوب يصل الي 2.6 مليار جنيه، سيتم ردها الي أصحابها.

إذن، السيولة المالية لدي المواطنين متوافرة، وبذلك شهادات قناة السويس بأنها سحبت السيولة من المواطنين بريئة تماماً من هذه الاتهامات،  والمطلوب من الحكومة العمل علي تنويع الأدوات الاستثمارية لاستقطاب أكبر عدد من أموال الأفراد، والعمل علي زيادة الوعي الاستثمارى، وتعزيزالثقة بين المواطن والحكومة.

سألت محمود جبريل المتخصص في مجال التمويل حول قدرة مثل هذه الاكتتابات علي استقطاب مليارات الجنيهات أجابني قائلاً إن «عدداً كبيراً من المستثمرين لديهم ثقافة شهية تقبل المخاطر للإقبال علي مثل هذه الاستثمارات، حيث ان العائد يكون بقدر المخاطرة،  لكن مطلوب من الحكومة علاج المشاكل التي تواجه الاستثمارات والمعوقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية».

وتابع أن أهم المشاكل عدم توافر العملة الصعبة للمستثمرين،  حيث إن المستثمرفي حالة التخارج يتطلب الأموال التي ضخها في السوق،  وهذا أمر لم تقم به الحكومة، بخلاف الأزمات التي يواجهها المستوردون بسبب نقص العملة».

ليس هذا فحسب وفقا لـ«جبريل» بل إن سوق المال يفتقر الي التنسيق بين أضلاعه الثلاثة سواء بورصة أو رقابة مالية، أو مصر للمقاصة، ويكفي تداعيات إلغاء الانترادي، وتسوية تعاملات اليوم الواحد،  التي

أدخلت السوق في أزمة بسبب غياب التنسيق الذي له آثاره السلبية».

إذن النجاح في إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال شركه إعمار وفقاً لما قاله الدكتور سيد عبدالفضيل المتخصص في الاستثمار يساهم في زيادة في حجم الاستثمارات في الاقتصاد،  بما يترتب عليه من قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلي أن  صدور سعر الاكتتاب بأقل من القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل بسعر 3.80،  حيث صدر تقرير المستشار المالي المستقل بقيمة 4.70جنيه،  ساهم في الإقبال علي الاكتتاب، وهو ما أوضحته دراسة القيمة العادلة من وجود تدفقات نقدية مستقبلية تدعو للتفاؤل بمستقبل الشركة.

«البورصة نجحت في تجميع 3 مليارات جنيه في 5 أيام وتغطي اكتتاب إعمار 36 مرة لكل سهم وهو الاكتتاب الأكبر منذ عام 2007 يقول محمد الدشناوي خبير أسواق المال أن «حملة الترويج للاكتتاب اقتصرت  علي الأوساط المالية فقط دون مخاطبة المجتمع ككل للاشتراك في الاكتتاب كما حدث في اكتتاب المصرية للاتصالات وبالرغم من ذلك حققت نجاحا كبيراً».

يؤكد ذلك بحسب «الدشناوي» وجود مشكلة بالاقتصاد  تكمن في الاستثمار، وليس في التمويل ، حيث ان هناك فجوة بين الحكومة والمدخر الصغير لإقناعه وتوعيته بتنويع أدواته الاستثمارية، خاصة بعدما نجحت البورصة في جمع 3 مليارات جنيه في خمسة أيام كما جمعت تمويل قناة السويس 64 في أيام قليلة مما يشير الي قدرة تجميع المدخرات الصغيرة، وتبحث عن فرص لمشاريع استثمارية كبرى، وأن الاتجاه الاستثماري المصري يميل للمشروعات والشركات العملاقة وهو ما يحتاجه الاقتصاد للمصري وإنما ماينقصنا هو الحلم والرغبة في الاستثمار الجاد فقط أما القدرة علي التمويل موجودة ولا تجد من يستفيد منها.

«تغطيه اكتتاب شركة إعمار 36 مرة تقريبا في 8 ايام فقط بإجمالي طلبات أسهم بقيمه 12 ملياراً تقريباً تم دفع 25% فعليا 3 مليارات جنيه «هذا ماقاله محمود مصطفي خبير أسواق المال،  حيث إنه رغم ارتفاع أسعار السلع الكفيلة باستنزاف الأموال فإن إكتتاب شركة إعمار كشف وجود سيولة كبيرة لدي الأفراد.

وقال متسائلاً: «لماذا لاتحاول الحكومة العمل علي تعدد الأدوات الاستثمارية، واستقطاب المدخرات بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمستثمر؟».