دعم الوقود يهدد موافقة الرئيس على الموازنة الجديدة
تسبب دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 – 2016 في حدوث حالة ارتباك شديدة لدي الحكومة، مما أدي إلى عدم قيام مجلس الوزراء لأول مرة بالإفصاح عن حجم مخصصات دعم الوقود ضمن إعلان مشروع الموازنة الجديدة، وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن هناك اختلافاً بين وزراء المجموعة الاقتصادية وتحديداً بين وزيري المالية والبترول حول تقدير الدعم المستهدف للمنتجات البترولية هذا العام، وذلك في ضوء انخفاض دعم البترول والغاز الطبيعي في الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو الجاري بواقع 30 مليار جنيه عن المستهدف بواقع 100 مليار، وذلك نتيجة تراجع السعر العالمي للبترول خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
وكشفت المصادر أن دراسات تقدير حجم دعم الطاقة في الموازنة الجديدة تتجه إلى حدوث تخفيض جديد في حجم الدعم بواقع 9 مليارات جنيه ليصل إلى نحو 61 ملياراً، مما يزيد من مخاوف حدوث زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، الأمر الذي يهدد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع الموازنة، وإمكانية تكرار رفضه مشروع الموازنة كما حدث بالعام الماضي!!
ويعتمد فكر الحكومة في خطة الدعم للموازنة الجديدة للعام المالي 2015-2016 على التمسك بالتقشف، حيث وضعت وزارة المالية مبدأ رئيسيا لمشروع الموازنة يحمل عنوان «لا بديل عن استكمال ترشيد دعم المواد البترولية»، وحول ما يتعلق بدعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة رأت الحكومة أنه لا بديل أمامها عن استكمال تنفيذ خطة الترشيد، وذلك على الرغم من قيامها برفع أسعار بيع العديد من المواد البترولية بداية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول عالمياً بشكل كبير، إلا أن الحكومة ترى أن أسعار البيع المحلية لا تزال دون الحد الأدنى الذي يغطي تكلفة إنتاج هذا الخام محلياً، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخام الذي يتم استيراده لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. وتشمل خطة الحكومة الجديدة تطبيق منظومة البطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف تحقيق استهداف أفضل لمستحقي الدعم، حيث تم اتخاذ إجراءات إصلاحية سعرية خلال المرحلة الأولى في يوليو 2014 توفر نحو 46 مليار جنيه من دعم المواد البترولية.
كما تعتزم الحكومة استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وتشمل تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن تحديد أسعار الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك على مدى السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى خطط ترشيد إنارة الشوارع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وبيعها للشبكة الرئيسية بأسعار مجزية ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء.
واكتفى مجلس الوزراء في إعلانه عن مشروع الموازنة الجديدة بتناول خطة السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام، وذلك من خلال تخفيف أعباء خدمة الديون على الأجيال المقبلة وتوجيه هذه الموارد إلى مجالات
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية الأسبوع الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، وتضمن العجز المقدر في مشروع الموازنة بنحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري.
كما يبلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم كما يقول الوزير نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% علي العام المالي الجاري، كما تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، وبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5 % علي العام السابق، كما تتضمن الموازنة أعلى زيادة في تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة، حيث بلغت جملة تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بزيادة تصل إلى نحو 22.2%.