رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عبدالنور: 221 موافقة نهائية لمشروعات صناعية بتكلفة 3.1 مليار

اقتصاد

الاثنين, 22 يونيو 2015 14:29
عبدالنور: 221 موافقة نهائية لمشروعات صناعية بتكلفة 3.1 مليارمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة
القاهرة - بوابة الوفد

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تحسن كبير فى معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية فى المدن الجديدة وداخل وخارج المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضى منح موافقات نهائية لإقامة 221 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية 3 مليارات و133 مليونا و646 ألف جنيه مقابل 96 موافقة خلال الشهر ذاته من العام الماضى 2014 بتكلفة استثمارية مليار و219 مليونا و636 ألف جنيه بزيادة نسبتها 130%.
وقال عبدالنور إن هذه الموافقات شملت قطاعات الكيماويات الأساسية والمواد الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والتعدينية ومواد البناء والمعدنية بواقع 185 مشروعاً داخل المناطق الصناعـيـة بإستثمارات 2 مليار و931 مليونا و686 ألف جنيه و36 مشروعاً خـارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية بلغت و201 مليون و960 ألف جنيه، وتتيح هذه المشروعات 7374 فرصة عمل.
وأ­وضح الوزير أن هذه الموافقات شملت 21 محافظة حيث جاءت المنوفية فى الصدارة بـ53 مشروعاً ثم القاهرة بـ33 مشروعاً ثم الشرقية بـ 23 مشروعاً ثم الجيزة بـ20 مشروعاً ثم البحيرة بـ18 مشروعاً ثم بنى سويف بـ15 مشروعاً و11 مشروعاً بالقليوبية و 9 مشروعاً بالغربية و8 مشروعات بسوهاج و6 مشروعات بالإسكندرية و4 بالدقهلية و3 مشروعات بأسيوط ومشروعين بكل من السويس ودمياط ومشروع واحد بكل من أسوان وقنا وبورسعيد والفيوم والوادى الجديد.
وأشار عبد النور إلى أن

هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الحكومة الحالية والتى ساهمت فى تحسين مناخ الإستثمار المصرى، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات النمو الصناعى وبالتالى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة حريصة على دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الصناعيين، لاقامة المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه تم مراجعة 23 ملف خاص بطرح الاراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضى للتأكد من جدوي تلك المشروعات.
وأشار إلى أن التقرير الذى أعدته الهيئة تضمن أيضاً الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية و3 موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادةنسبتها 112% .
كما تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعاً قائماً بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و486 مليونا و405 آلاف جنيه خلال العام الحالى مقابل 74 مستثمر حصلوا على موافقات
توسعة بتكلفة استثمارية تزيد عن 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى هذه التوسعات شملت قطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكمياويات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ (المطورين الصناعيين) أشار إلى الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين فى المرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35 % من شبكات المرافق فى المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعى خلال شهر مايو من العام الجارى، أشار التقرير إلى أنه تم القيد لأول مرة لـ 144 منشأة وتم تجديد القيد لـ 308 منشآت وتعديل القيد لـ73 منشأة فى المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيماويات والمعدنية والتعدينية ، كما اكد التقرير ان عدد المشروعات التي تم اثبات جديتها للحصول علي السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر مايو الجاري 4 مشروعات بسوهاج كما بلغ عدد المشروعات التي الغاء تخصيصها 9 مشروعات منهم 5 مشروعات باسيوط 4 مشروعات بسوهاج ، كما تم اعطاء مهلة لـ 3 مشروعات 2 باسيوط ومشروع بسوهاج
وفى مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية أشار التقرير الي أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر مايو من العام الجارى بلغ 47 شركة معظمهم فى القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأفاد أن عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلى لإحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلباً خلال شهر مايو من العام الجارى مقابل 82 طلباً خلال نفس الشهر من العام الماضى، بالإضافة إلى طلبين اثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.

أهم الاخبار