خريطة صناعة وتجارة الدواء فى مصر
مع تزايد الاهتمام بالوضع الصحى فى مصر وزيادة نسبة الإنفاق عليه بنص الدستور لتتسع المظلة الصحية لكافة المواطنين، يبرز الاهتمام بصناعة الدواء وحق المواطن فى الحصول عليه ودور الشركات ومساهماتها فى تلبية احتياجات السوق المحلى والمشكلات التى تواجه شركات ومصانع الأدوية وهناك أمراض جديدة لم يعرفها المواطن فى السنوات الماضية تتطلب البحث العلمى والتطوير المستمر وحل المشكلات القائمة ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا ومشكلات تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق، والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج، فماهى أرقام دعم الأدوية وخريطة صناعات الدواء وتجارتها مع العالم وحجم الشركات في السوق المحال.
يبلغ إجمالي شركات الأدويـة التي تعمل فى مصر نحو 52 شركة منها، 8 شركات بالقطاع العـام والأعمال العام، و44 شركة بالقطاع الخاص عام 2013، حسب أرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومن الملاحظ أن القطاع العام لم يتوسع فى إنشاء شركات أدوية جديدة لكن التوسعات تتم من خلال القطاع الخاص فقط كما انه لا يوجد عمليات متطورة للبحث العلمى والأرقام تشير الى أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر بلغت 0.2% عام 2011 مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1.1%، وفى الأردن 0.4% بينما ترتفع فى الدول المتقدمة لتصل النسبة إلى 3.4% فى كل من اليابان وكوريا ووصلت اعلاها فى اسرائيل لتبلغ 4.3%.
وتكشف خريطة صادرات الادوية خلال العشر سنوات الاخيرة ارتفاع قيمـة صـادرات الـدواء واللقاحات والأمصال الطبية من 296.4 مليون جنيه عام 2003 إلى نحو 1.9 مليار جنيه عام 2013 بنسبـة 526.8%، وارتفاع قيمة الـواردات مـن 1.9 مليار جنيه عام 2003 إلى 12.7 مليار جنيه عام 2013 بنسبة 553.4%، وبلغ أعلى عجز فى الميزان التجارى للدواء 10.9 مليار جنيه عام 2013، وأن أقل عجز لهذه التجارة بلغ 1.4 مليار جنيه عام 2006.
وتوقعت دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى للأدوية بحلول عام 2018 بنحو 24.3 مليار جنيه تعادل 123.6 % عن عام 2013 ويأتى ذلك نتيجة لزيادة قيمة الواردات التى لم يقابلها زيادة مماثلة فى قيمة الصادرات.
وتعد العراق واليمن من أهم الأسواق المفتوحة أمام الصادرات الدوائية المصرية، فى حين تعتبر ألمانيا وسويسرا المصدر الرئيسى للواردات الدوائية المصرية.
وتأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من اجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها فى الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا، تتقدم الأردن على الدول العربية لتأتى فى المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر فى المرتبة الثانية وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، تأتى إسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء فى العالم.
وهناك توقعات بزيادة قيمة الصادرات المصرية من الأدوية بنحو 81.9 % بحلول عام 2018 مفارنة بعام 2013، بينما هناك توقعات بزيادة تبلغ 117.5 % فى قيمة واردات مصر من الأدوية خلال عام 2018 عن عام 2013 حسب الدراسة.
وتأتى مصر فى المرتبة 44 بين
وفيما يتعلق بإنتاج مصر من الأدوية فقد كشفت الدراسة الرسمية عن ارتفاع إنتاج الأدوية فى مصر خلال عشر سنوات ليصل الى 19.3 مليار جنية لعام 2013 بنسبة زيادة 253.9 % عـن عـام 2003، يمثل قيمة الإنتاج بالقطاع الخاص 87%، والقطـاع العـام والأعمال العام 13% من الإجمالى.
وارتفع إنتاج الدواء بالقطاع الخاص خلال العشر سنوات مـن 4.2 مليـار جنيه عـام 2003 إلى 16.8 مليار جنيه عام 2013 بنسبة 298.9%، كما ارتفعت قيمة إنتاج الدواء بالقطـاع العام والأعمال العام مـن 1.2 مليار جنيه عـام 2003 إلـى 2.5 مليــار جنيــه عام 2013 بنسبة 102%.
وتوقعت زيادة بنحو 64.5% فـى إجمالى قيمة إنتاج مصر من الأدوية عام 2018 عن عام 2013. ومن المتوقع حدوث زيادة فى قيمة المتاح للاستهلاك من الأدوية ليصل إلى 56 مليار جنيه عام 2018 بنسبة زيادة 85.5 % عن عام 2013.
ولزيادة الإنتاج والتصدير فإن الأمر يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وإنشاء معامل للتكافؤ الحيوى فى مصر معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون.
ومن أهم المعوقات والتحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر وفقا لما اسفرت عنة الدراسة تتلخص فى تسعير المنتجات الدوائية، والأدوية المغشوشة والمهربة، والسلبيات المترتبة على تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية التربس (TRIPS)، والتحالفات والتكتلات للشركات العالمية، وعدم وجود مخطط استراتيجى لتطوير الصناعة الدوائية وربطها بالبحث العلمى، والتقدم المتسارع فى علوم وتكنولوجيا الدواء عالمياً.