رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نظام جديد لدعم المعارض الخارجية

اقتصاد

الخميس, 04 يونيو 2015 15:30
نظام جديد لدعم المعارض الخارجية
القاهرة – بوابة الوفد :صلاح السعدنى

بعد انتقادات عنيفة لنظام الحوافز التصديرية للمعارض والذى كانت قد وضعته الدكتورة عبلة عبداللطيف، المستشار السابق لوزير الصناعة والتجارة، استجاب منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، لرغبة المصدرين الجامحة فى تعديل النظام السابق والذى يعتبرونه فاشلاً بكافة المقاييس والمعايير،

خاصة أنه مقتبس من أنظمة أخرى مثل الصين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهى دول تختلف فى جملة طبيعتها الاقتصادية عن مصر.. كلف وزير التجارة سيد أبوالقمصان بإجراء حوار شامل ومستفيض مع المجالس التصديرية جميعها بهدف التوصل إلى صيغة مناسبة لوضع نظام جديد خاص بدعم الاشتراك فى المعارض الخارجية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من جانب الشركات المصرية المشاركة فى هذه المعارض والتى تعود حصيلتها فى النهاية بالنفع على الخزانة العامة للدولة لا سيما من النقد الأجنبى.

ملاحظات واعتراضات

قدم عدد من المصدرين أعضاء المجالس التصديرية لمستشار وزير الصناعة والتجارة سيد أبوالقمصان اعتراضاتهم على بعض بنود النظام القديم، وهو النظام الذى وضعته الدكتورة عبلة عبداللطيف مع تقديم ملاحظات بشأن الحلول الواجب مراعاتها عند صياغة النظام الجديد.. وفيما يلى بعض الاعتراضات والملاحظات التى قدمها المصدرون.

فيما يتعلق بإلغاء دعم الاشتراك فى المعارض العامة وهو الأمر الذى كان معمولاً به فى النظام القديم.. يرى المصدرون أنه على الرغم من أن المعارض العامة ليست

أفضل وسيلة لترويج المنتجات وزيادة الصادرات إلا أنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار أن بعض الأسواق المستهدفة خاصة الأفريقية لا يوجد بها سوى معارض عامة، وهنا كان يجب العمل على كيفية تعظيم الاستفادة من الاشتراك فى هذه المعارض بدلاً من إلغائها مثل تكثيف الدعاية والحملات الترويجية للجناح المصرى المشارك فيها أو العمل على تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية على هامش الاشتراك فى هذه النوعية من المعارض فى حالة عدم توافر معارض متخصصة فى السوق المستهدف. وفيما يتعلق بقيام المجالس التصديرية بتصنيف المعارض على أساس جغرافى، يرى المصدرون أن هذا خطأ فادح لأن الشركات المصرية تشارك خلال العام الواحد فى العديد من المعارض التى لا يمكن تصنيفها على أساس جغرافى، حيث تعتبر معارض عالمية تستهدف كافة الأسواق أمثال معرض ميلانو للأثاث، أنوها، سيال، ميديكا، مارموماك، فروت لوجيستكا وغيرها.

كما اعترض المصدرون على البند الخاص فى اللائحة التى أعدتها الدكتورة عبلة والمتعلق بقيام مركز تحديث الصناعة بتقييم الخطط المقترحة من المجالس التصديرية وتحديد المعارض التى ستتم مساندتها، ويرى المصدرون أن

مركز تحديث الصناعة لا يمتلك خبرات وإمكانيات تؤهله لتقييم المعارض العالمية ولم يقم بهذه التجربة من قبل والتى هى من صميم واختصاص المجالس التصديرية والمصدرين أنفسهم باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى بجانب هيئة المعارض مع الأخذ فى الاعتبار أن نظام الحوافز برمته قائم على المصدرين والهدف منه هو الأخذ بيد الشركات لزيادة صادراتها، وبالتالى هم الأقدر على تقييم المعارض والأدرى بذلك وليس مركز تحديث الصناعة؟!!

استنزاف للمال العام

ويرى المصدرون أن تحمل الدولة نسبة 100٪ من تكلفة المشترين الأجانب أياً كان من ينظم المعرض أو الملتقى بمثابة إهدار أو استنزاف للمال العام، ويفتح هذا الباب المجال للمجاملات من أموال الدعم مؤكدين أن برنامج تحديث الصناعة سبق أن قام بهذه التجربة فى الماضى تحت مسمى «المصروفات القطاعية»، وكان لها العديد من السلبيات. وتساءل المصدرون: ما المقصود بـ«أياً كان المنظم؟!» هل هى شركة قطاع خاص أم شركة مصرية أم أجنبية؟ ما الجهة التى ستحدد المعارض التى يتم دعم المشترين بها؟، وما هى الجهة التى ستحدد المعارض التى ستقام فى مصر وتستحق الدعم من ميزانية الدولة؟ وفى حالة قدوم أكثر من معرض عالمى لمصر.. ما هى الجهة التى ستحدد المعرض المستحق للدعم؟، وما مصير صناعة المعارض فى مصر والشركات المصرية التى تقوم بتنظيم المعارض المتخصصة منذ أكثر من 20 عاماً دون دعم مثل معرض صحارى الزراعى ويعد من أنجح المعارض الدولية؟ الشىء الآخر اللافت للنظر: ما هى القيمة المضافة التى سيأتى بها منظم المعرض العالمى كمستثمر فى مصر إذا كان فى الأصل يعتمد على تمويل من الحكومة المصرية؟!

 

أهم الاخبار