«مصر للمقاصة» تبدأ إجراءات قيد 50 ألف شركة

تبدأ شركة مصر للمقاصة في إجراءات قيد 50 ألف شركة بالسوق المحلي بنظام القيد المركزي والإيداع،

وكان قد صدر قرار بإضافة بند جديد الي الفقرة الأولي من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159، بتقديم شهادة تفيد بإيداع الأوراق المالية للشركة لدي شركة إيداع مركزي.

وقال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة إن عددا من الشركات بدأ يتقدم للقيد المركزي وأن الشركة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات للشركات للمساعدة في قيدها.

قال صلاح حيدر، خبير: إن تعديل قانون الشركات المساهمة بضرورة إيداع الأوراق المالية للشركات قيدا مركزيا يعد تحولا جذريا في هيكلة قطاع الشركات في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيسهم بقوة في إعطاء صورة إحصائية عميقة للاقتصاد المصري بالإضافة الي المساهمة في تسهيل عمليات

قيد الشركات والبيع والشراء والاندماجات والاستحواذات في الشركات خارج الضوء من البورصة المصرية بالإضافة الي العديد من المزايا التي تقدمها شركة مصر المقاصة والقيد المركزي للشركات بعملية القيد، ومن جهة أخري سيكون هناك العديد من التطويرات التي ستحتاجها شركة مصر للمقاصة لاستيعاب تلك الشركات الجديدة التي تقدر بالألف في قواعد البيانات في الشركة.

وأضاف أن عملية قيد الشركات مركزيا من الممكن أن تكون النبتة الأولي لطرح الشركات للاكتتابات في السوق الأولية ومن ثم الاستفادة من فرص النمو الكثيرة الموجودة في السوق الأولية.