تحسن في معدلات الإفصاح والشفافية بالبورصة
أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 بلغت نحو 223 شركة تمثل نسبة 92٪ من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي تبلغ نحو 243 شركة.
وقالت الجمعية إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات ولكن الأمر يستلزم الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأوضحت أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة خلال الفترة الحالية، وتعكس الفترة الحالية أبعاداً متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وأشارت المؤشرات المالية إلي ان تحسناً نسبياً في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً
وطالبت الجمعية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام بالإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات في مواعيدها.
وأوصت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم علي بيانات الشركات وربما نتائجها المالية في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسني لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر علي حركة الأسهم.