رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مناقصة عالمية لتطويرها

خبراء يطالبون بسرعة إخلاء منطقة "ماسبيرو" وتعويض الأهالي

اقتصاد

الأربعاء, 20 مايو 2015 07:32
خبراء يطالبون بسرعة إخلاء منطقة ماسبيرو وتعويض الأهالي

سنوات من الإهمال والفوضي والمباني المتهالكة في أجمل بقعة بالقاهرة علي ضفاف النيل الخالد تشاهد القبح في أقسي صوره المتعددة،

وعلي بعد أمتار قليلة يمكنك أن تراها من شرفات أحد المباني أو الفنادق الفخمة علي الكورنيش، لتري القبح والجمال في لوحة واحدة هي منطقة «ماسبيرو»، التي يقع فيها مبني التليفزيون الشهير ومباني وزارة الخارجية وبعض الفنادق العالمية الكبري علي امتداد كورنيش النيل.

يجعل الكثيرين يتساءلون: لماذا تصمت الدولة وتغلق عينيها عما يرونه من قبح في هذه المنطقة؟.. ورغم التصريحات العديدة لحكومات سابقة بتطوير تلك المنطقة، إلا أنها لم تكن سوي «كلمات» ولم تكن هناك إرادة قوية للتغيير حتي إن سكان المنازل العشوائية عندما تحدثهم عن تطوير المكان يقولون إننا نسمع هذا الكلام من أجدادنا.. فهل فعلاً هناك تغيير؟.. وهل الحكومة تعتزم التطوير وإزالة عشوائيات المنطقة والاستفادة منها؟.. تساؤلات نتوجه بها إلي مسئولي الحكومة.

في البداية قالت الدكتورة سعاد نجيب، مديرة وحدات مشروعات تطوير العشوائيات ومشروعات القاهرة الكبري ومحافظات جنوب الصعيد بوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات: إن مثلث ماسبيرو ستتم إعادة تخطيطه وتطوير المنطقة لينقسم إلي ثلاثة قطاعات، القطاع الأول يتمثل في المباني السكنية سيتم تخطيطها للأهالي القاطنين بمنطقة ماسبيرو، والقطاع الثاني هو قلب ماسبيرو سيتم تخصيصها للخدمات الإدارية.. أما القطاع الأخير وهو لملاك العقارات القدامي بالمنطقة.. وأشارت

إلي أن هذا التخطيط سوف يسهم في ازدهار هذه المنطقة بمساهمات كبار المستثمرين.

وحول ما تردد عن عملية إخلاء منطقة ماسبيرو وإجلاء الأهالي منها، أكدت «نجيب» أن ذلك لم يطرأ في خطة الحكومة بهذا المشروع، موضحة أن الحكومة سوف تبدأ في الأعمال الإنشائية علي الأراضي التابعة للمحافظة، وتمكين الأهالي من السكن بها ومن ثم إجراء إحلال تدريجي للمباني الأخري، وأخيراً العمل علي بناء المنطقة الاستثمارية التي ستضفي بريقاً لمثلث ماسبيرو وستكون قاعدة جاذبة للاستثمار.

أوضحت مديرة مشروعات تطوير العشوائيات، أن المكاتب الاستشارية ستعمل علي المدي البعيد علي تطوير مبني الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» ووزارة الخارجية والسفارة الإيطالية وفندق هيلتون رمسيس.

وأشارت «نجيب» إلي أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيحقق إعادة الوجه الحضاري للقاهرة، قائلة: «إن الحكومة سوف تطلق عليه اسم قلب العاصمة الجديد».

أكد الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، أن مثلث ماسبيرو هو مثلث من ثلاثة أضلاع، مشكلته قديمة مرت عليها عقود بلا حل باعتباره منطقة استراتيجية في وسط العاصمة علي كورنيش النيل بجوار أماكن سيادية بالدولة كالتليفزيون ووزارة الخارجية، وكان دائماً يطلق عليه «مثلث برمودا» حيث تتوه

فيه الخطط والاستراتيجيات واللجان التي تعقد لحل الأزمة ما بين الأهالي والحكومة والمستثمرين.

فيما أشار اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة، إلي أنه تم تقسيم مثلث ماسبيرو إلي أربع مناطق، وأن هناك مناطق خارج التطوير، منها الفنادق والإذاعة والتليفزيون، ومتحف المركبات الملكي والعمارات المطلة علي الكورنيش، وأنه سيتم تطبيق تجربة إعادة التخطيط لمنطقة مثلث ماسبيرو وسيتم طرح مسابقة عالمية بين شركات كبيرة.

وقال «عبدالتواب»: إن هناك وثيقة بين الحكومة والمواطنين لتدخل التجربة في حيز التنفيذ، كما أنه تم استلام الإعلان الخاص بتخطيط المنطقة وإرساله إلي وزارة التطوير الحضاري، مؤكداً أن المنطقة الرابعة هي أكثر المناطق كثافة.

وأكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو له عدة مزايا، منها تحقيق عائد اجتماعي بتحويل هذه المنطقة العشوائية إلي منطقة حضارية، بما يسهم في انخفاض معدلات الجريمة، لافتاً إلي أن العشوائيات بيئة خصبة للأمراض الاجتماعية ومرتع للمخدرات.

وأوضح «الفقي» أن عائدات مشروع مثلث ماسبيرو بعد أن يتم تطويره سوف يخطي مئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلي أنه سيكون له دور فعال في حل مشكلة الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن قيمة منطقة ماسبيرو الحقيقية تتعدي مئات أضعاف القيمة الحالية، ولكنها مستغلة بطريقة سيئة وتدخل في إطار المناطق العشوائية.

وفيما يخص عملية إخلاء المساكن في المثلث، توقع «الفقي» أن تنجح الحكومة في إخلاء المنطقة الواقعة داخل مشروع التطوير المستهدف في فترة وجيزة وسط ترحيب الأهالي والملاك، قائلاً: «الدستور الجديد ينادي بالتعويضات العادلة، ولابد أن تكون هناك حزمة من المزايا تقدمها الحكومة للأهالي، كسكن بديل والإنفاق علي ذويهم، وتوفير فرص عمل مناسبة».