إطلاق أكبر مهرجان للمشغولات اليدوية ببورسعيد
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر.
وأوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين باب خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها. واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة "الشمول المالى" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأشار شريف سامى فى افتتاحه اليوم لورشة عمل التأمين متناهى الصغر التى تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا) بمشاركة قيادات من شركات التأمين والجمعيات الأهلية والأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين ورئيس مركز التأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة وخبراء الهيئة، أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وناقشت الندوة نتائج زيارة وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية لدولة الفلبين والتى تعد من الدول الناجحة فى تطبيق منظومة التأمين متناهى الصغر، للاستفادة من خبرات مختلف الجهات العاملة بها والتعرف على عناصر النجاح فى التطبيق. فالفلبين بها نسبة مرتفعة من التغطية
وأوصت ورشة العمل بأهمية التأكيد على وجود استراتيجية متكاملة للشمول المالى فى مصر، يشترك فى وضعها وتنفيذها البنوك والشركات التى تمارس أنشطة مالية وهيئة البريد وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
ودعا رئيس الهيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لتقديم المساعدة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الذى تأسس مؤخراً وسيجرى انتخاب أول مجلس إدارة له خلال أسابيع قليلة، لتنفيذ برامج توعية فيما يخص الادخار والتأمين والتمويل متناهى الصغر للمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من صغار أصحاب المشروعات.