40 رجل أعمال يشاركون فى مهمة تسويق مصر بمجتمع «البيزنس» الأمريكى
«دور نوك» جديدة تبدأ اعمالها لاستثمار نجاحات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى تسويق فرص الأعمال الجديدة بين مجتمع «البيزنس» الأمريكى.
40 رجل وسيدة أعمال يشاركون فى البعثة التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وتستمر لأسبوع لعرض نتائج الاصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر قبل وبعد مؤتمر شرم الشيخ بين كبرى الشركات الأمريكية تحت لافتة «الوقت الأمثل لضخ استثمارات جديدة».
البعثة تضم عددا من رموز القطاع الخاص بدءا من أنيس اقليمندوس رئيس الغرفة الأمريكية، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وحتى قادة المؤسسات الاستثمارية الكُبرى مثل نيفين لطفى رئيس بنك أبو ظبى، وكورت فيرجسون رئيس كوكا كولا مصر، وجمال محرم رئيس مجموعة «الفطيم»، وتوماس ماهر رئيس «اباتشى»، وعادل دانش، وأحمد أبوعلى. فضلا عن رجال أعمال شباب فى مجال الخدمات والمحاماة مثل محمد سرى، جرجس عبد الشهيد، وسيف الدين صادق، داليا وهبة، ومحمد القلا.
البعثة ستعقد لقاءات موسعة مع غرفة التجارة الامريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وعدد من المؤسسات المالية الأمريكية مثل «اكزيم بنك» و«أوبيك»، فضلا عن لقاءات مع أعضاء بالكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين. كما ستنظم يوم الثلاثاء القادم لقاء لأشرف سالمان وزير الاستثمار مع مجتمع الأعمال فى العاصمة الامريكية لعرض أهم الإصلاحات التى شهدها مناخ الاستثمار المصرى والتى تكللت بصدور قانون الاستثمار الموحد.
أنيس اقليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية قال لـ«الوفد»: إن مجتمع الأعمال الأمريكى مهتم بمصر بشكل كبير نظرا للإصلاحات الأخيرة التى جرت للبيئة التشريعية وهو ما يفتح مجالا واسعا للاستثمار فى قطاعات عديدة. وأكد أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ساهم فى
وأكد «اقليمندوس» أن الاهتمام بمصر فى قطاع الأعمال الأمريكى لم يعد قاصرا على الشركات الصناعية والخدمية الكُبرى وانما امتد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هُناك رغبة لدى ذلك القطاع للتعرف على الفرص المتاحة فى مصر.
وأوضح أن الانطباع السائد لدى الأمريكيين عن مصر هو أنها تسير فى الطريق الصحيح، وأن هُناك فُرصا أفضل للتعاون يُمكن استغلالها لما يحقق مصالح الطرفين. وقال إنه من المأمول اعادة استئناف مفاوضات التجارة الحُرة بين البلدين والتى توقفت خلال عهد الرئيس مبارك لأسباب سياسية، مُشيرا إلى أن الاتفاق فى حد ذاته بعيدا عن إيجابياته المباشرة يعتبر شهادة اعتماد دولية ويتيح فرص التعامل مع كُبرى المؤسسات التمويلية بأسعار فائدة أقل.
وقال إن البيئة التشريعية للاقتصاد المصرى مُهيأة للدخول فى مفاوضات للتجارة الحرة خاصة أن سياسات مصر النقدية تمنع وجود سعرين للعملة، وتضمن حماية الملكية الفكرية، مُقدرا أن تستغرق المفاوضات ثلاث سنوات فى حال استئنافها.