رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ترقب وقلق في هيئة الاستثمار بعد تعديلات القانون

الدكتور حسن فهمى
الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار

تعيش الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فترة عصيبة ربما تعد الأسوأ فى فترة من فترات عملها، حيث تسود حالة من الترقب والقلق بين العاملين بالهيئة  منذ صدور قانون الاستثمار الجديد الذى أدى إلى تخفيض درجة تمثيل الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم يترقب الجميع إذا كان هذا المساس سوف يطال باقى العالمين وأوضاعهم الوظيفية، ومن ثم مكتسباتهم التى حصلوا عليها خلال السنوات السابقة.

الجميع فى انتظار ما تحمله اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من مفاجآت متعلقة بوضع الهيئة، ومن ثم وضع العاملين بها، كما أبدى عدد من العاملين قلقهم من تضمين القانون الجديد إنشاء وكالة للترويج داخل الهيئة، مع  السماح بالاستعانة بخبرات خارجية، مما يعنى - حسب أحد العاملين - أن يتم استقدام أى عدد من العاملين الجدد وتكون رواتبهم ومكافآتهم ضمن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، مما قد يؤثر بشكل أو بآخر على العاملين بالهيئة، فضلاً عن إمكانية تدخل الوساطة فى هذا الأمر بما يعنى العودة إلى الوراء فى شأن التوظيف والعمل بالهيئة.

رأى آخر لأحد العاملين بأن ما يحدث فى الهيئة العامة للاستثمار ما هو إلا تصفية حسابات سابقة بين بعض رموز وزارة الاستثمار وبين رموز الهيئة العامة للاستثمار تعود إلى وقت سابق بعد الثورة عندما تم إلغاء وزارة الاستثمار وتعرض العالمين فيها إلى التهميش لفترة طويلة ولهذا ما يجرى الآن هو محاولة لأخذ الثأر من الهيئة العامة للاستثمار بتهميش دورها إلى أبعد حد، بل وصل الأمر إلى الانتقاص من مرتبة رئيس الهيئة

ووضعه القانونى ليكون وزير الاستثمار هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشكل قد يؤثر على سير العمل على المدى البعيد.

الأمر الآخر الذى يثير حفيظة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار هو أن الأوضاع من الممكن أن تعود إلى الوراء ليتحول دور الهيئة إلى مجرد تأسيس الشركات وهو الوضع الأشبه بحالتها عندما كانت مصلحة الشركات ويبدأ التحول إلى الأسوأ رغم الجهود التى بذلت منذ سنوات لتعديل وضعها وإضافة مهام الترويج ورسم الخرائط الاستثمارية لمجمل المحافظات، وهو الأمر الذى انعكس إيجابياً على أداء الهيئة، خاصة فى الفترة من 2005 إلى 2009 حيث وصل إجمالى الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى نحو 13.1 مليار دولار في 2007-2008، وهو رقم غير مسبوق ولم يتحقق من قبل، وهو ما يؤكد أن الالتفاتة التى تمت لتحسين وضع الهيئة من الناحية القانونية والوظيفية قد أتت بثمار واضحة على العمل ونتائجه وهو ما يدعو العاملين بالهيئة إلى المزيد من الترقب خوفاً من تدمير ما تم إنجازه على مدى السنوات السابقة.