10 مليارات جنيه زيادة فى استثمارات التأمينات خلال عام
كشف احدث تقرير بشأن أداء صندوقى التأمينات الاجتماعية خلال العام المالى الماضى 2010/2011 ارتفاع إجمالى الإيرادات النقدية للصناديق بنسبة
3.8% عن العام السابق لتسجل نحو 56.7 مليار جنيه .
بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه، كما ارتفع اجمالي استثمارات الصندوقين خلال العام إلى 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه العام السابق بمعدل نمو 10 مليارات جنيه فى عام واحد.
اكد التقرير الذى تم عرضه على د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية شهد عددا من المؤشرات الايجابية علي الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير.
أكد التقرير ارتفاع حصيلة الاشتراكات بنسبة 105% عن المستهدف، كما ارتفعت عوائد استثمار أموال صناديق التأمينات وإيراداتها النقدية، مشيرا الى نجاح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المحافظة علي استقرار أدائها المالي، بالنظر الى ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال عام 2010/2011 إلي 31 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.7% عن العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا النمو إلي عدد من الأسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشات وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2010/2011 بنحو 15% لتبلغ نحو 43 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه في العام السابق.
وأرجع هذا الارتفاع إلي زيادة قيم المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارا من أول يوليو 2010 بنسبة 10%، وذلك بدون أي حد أقصي وهو ما كلف الصناديق نحو 2.8 مليار جنيه سنويا، بجانب رفع قيمة المعاشات المنخفضة لما يقرب من 3.7
وذكر أن هذه الزيادات في حجم المزايا التأمينية المسددة انعكست علي جملة الاستخدامات الجارية لصندوقي الهيئة حيث أظهر التقرير أن العام المالي الماضي 2010/2011 شهد ارتفاعا ملحوظا وبصورة كبيرة في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو 44.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.5% عن العام المالي السابق.
من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بوزارة المالية انه تم تسجيل 68 ألف منشأة جديدة بمنظومة التأمينات خلال العام المالي الماضي بانخفاض 13% عن رقمها المسجل في العام السابق، كما تم إغلاق 4300 منشأة لتخرج من النشاط الاقتصادي، وبالرغم من الأحداث والإضرابات التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي فان تقرير الوظائف الجديدة التي استطاع الاقتصاد المحلي توفيرها كشف عن توفير 625 ألف وظيفة مؤمن عليها خلال العام الماضي مقابل 765 ألف وظيفة في عام 2009/2010 ، بنسبة انخفاض 14%، وفي المقابل اظهر التقرير ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش من 175 ألف حالة في العام المالي 2009/2010 إلى 197 ألف حالة في العام المالي 2010/2011.