تراجع معدلات استيراد اللحوم بسبب الدولار

رصد تقرير لغرفة الجيزة التجارية تصاعد الأزمة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز وتهديدهم بالتوقف عن العمل وتسليم ماكينات الصرف في حالة استمرار الوزارة في تجاهل حل مشاكلهم.

وحدد التقرير مشاكل المخابز في تأخر صرف مستحقاتها العالية لمدة تزيد علي 20 يوما رغم حصولهم علي الدقيق بالسعر الحر من المطاحن وسدادهم قيمته يوميا وعدم التزام الحكومة بسداد فروق التكلفة وفقا للعقد المبرم بينهم، وقد أدت الي تفاقم الأزمة وعجز أصحاب المخابز عن سداد قيمة الدقيق وبالإضافة الي التزاماتهم اتجاه العاملين بمخابزهم ومستلزمات الإنتاج.
وأشار التقرير الي اضطرار أصحاب المخابز في بعض المناطق بالتوقيع علي إيصالات أمانة لصالح المطاحن مقابل الحصول علي الدقيق لحين سداد قيمته.
وأضاف التقرير مؤكدا انفراد وزارة التموين بقرار تحديد التكلفة دون مراعاة حق أصحاب المخابز في المشاركة رغم أن العقد ينص علي النظر في التكلفة كل ثلاثة أشهر وفقا لتغير أسعار عناصر الإنتاج والأجور.
وكشف عن تحديد الوزارة سعر توريد الدقيق للمخابز بـ2600 جنيه للطن بنسبة استخراج 82٪، علي الرغم من أن سعر الدقيق في الأسواق الحرة بـ2500 جنيه للطن استخراج 72٪.
كما رصد التقرير زيادة في أسعار اللحوم المستوردة والبلدي رغم تراجع الطلب لأكثر من 25٪، وأرجع الارتفاع الي تراجع معدلات استيراد اللحوم الحية والمجمدة بنسبة قد تصل الي 50٪ بسبب ارتفاع الأسعار عالميا بالإضافة الي الدولار والأعلاف التي بلغت 4 آلاف جنيه للطن بدلا من 3400 جنيه الفترة السابقة.
وتراوحت أسعار اللحم الكندوز ما بين 75 الي 80 جنيها للكيلو والضأن 75 جنيها للكيلو والكبد 73 جنيها للكيلو والدوش البتلو 75 جنيها للكيلو وبتلو مشفي 80 جنيها للكيلو ولحم برازيلي مجمد 35 جنيها للكيلو وكندوز مستورد لدي المجمعات ما بين 45 و55 جنيها للكيلو.
ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن الشهر الحالي لتصل الفروق الي 4 جنيهات عن الشهر الأسبق وتتراوح ما بين 19 الي 20 جنيها للكيلو لدي المحلات.
وأرجع التقرير الارتفاع لقلة المعروض بالأسواق في ظل تراجع الطاقة الإنتاجية بعد خروج ما يزيد علي 40٪ من المربين بعد الخسائر الفادحة التي طالت مزارعهم بسبب نقص الغاز وارتفاع الأعلاف.
وأوضح أن معظمهم من صغار المربين الذين يعتمدون علي الدورة الإنتاجية الواحدة لتحقيق مكاسب وفي حالة خسارتهم يخرجوا من المنظومة لقلة مواردهم المالية، علي عكس كبار المربين الذين يتعاملون بالسنة المالية، وتراوحت أسعار الدواجن ما بين 18 و19 جنيها للكيلو وبلغت الحمراء 20 جنيها للكيلو والفيليه ما بين 36 و38 جنيها للكيلو والشيش طاووق 30 جنيها للكيلو.
كما رصد التقرير ارتفاعا في أسعار الأسماك من 10 الي 20٪ في الأسواق المحلية بسبب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأوضح التقرير أن السوق المصرية يستهلك أكثر من 40٪ من احتياجاته من الأسماك عن طريق الاستيراد من الخارج، حيث سجل البلطي ارتفاعا بلغ جنيهين في الكيلو ليتراوح ما بين 15 الي 18 جنيها للكيلو والبوري تراوح سعره ما بين 27 الي 35 جنيها للكيلو وقشر بياض ما بين 30 الي 35 جنيها للكيلو وفيليه البلطي ما بين 32 الي 58 جنيها للكيلو وأسعار سمك الثعابين بلغت 75 جنيها للكيلو وتراوح سعر الجمبري ما بين 75 جنيها للكيلو السويسي و150 جنيها للجامبو.
ورصد التقرير ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة تراوحت ما بين 10 و15٪ منذ نهاية عام 2014 حيث بلغ سعر الكرتونة عبوة 20 كيس 45 بدبلا من 39 جنيها وأرجع ذلك لارتفاع القمح الصلب المستخدم في صناعة المكرونة خلال الفترة الحالية.
وأكد التقرير مواصلة أسعار جميع السلع الغذائية ارتفاعها في الأسواق المحلية الأمر الذي ينذر بوجود مشكلة في أسعار السلع الغذائية.
وأرجع التقرير الارتفاع الذي طال معظم السلع التي يتم استيراد حوالي 70٪ منها الي تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وقد أسهم ذلك في زيادة أسعار معظم البقول فتراوح العدس الأصفر ما بين 8 الي 12 جنيها والعدس بجبة 12 جنيها للكيلو والفاصوليا البيضاء 15 جنيها للكيلو واللوبيا 14 جنيها للكيلو وتراوحت أسعار السكر ما بين 5 الي 6 جنيهات للكيلو وسط نقص في المعروض بالسوق المحلي.
مشيرا الي تسجيل سعر طن السكر الخام زيادة بلغت 100 دولار ليصل الي الموانئ المصرية بأسعار تتراوح ما بين 760 و780 دولارا للطن بالإضافة الي رسوم تكرير تتجاوز 600 جنيه للطن ليصل سعره الي 5 آلاف و500 جنيه للطن.
يذكر أن مصر تستورد 60٪ من السكر من البرازيل والهند في ظل استهلاك يزيد علي 2 مليون و800 ألف طن سنوياً، في حين يبلغ إنتاجها المحلي مليونا و600 ألف طن سنويا.
ورصد التقرير زيادة في أسعار الألبان بمعدلات متباينة، فقد وصل سعر الجبنة الفلامنك إلي 60 جنيهاً للكيلو بدلاً من 55 جنيهاً للكيلو، والشيدر النيوزيلاندي 40 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهاً للكيلو، والشيدر 45 بدلاً من 38 جنيهاً للكيلو.
وأرجع التقرير الارتفاعات الأخيرة إلي المشاكل التي تواجه قطاع المواشي منذ فترة وأبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمات الدولار ما أدي لتراجع الإنتاجية.
ورصد التقرير استقرار أسعار الزيوت عند مستوياتها المرتفعة للشهرين السابقين، معتبراً الزيت خارج سيطرة الحكومة في ظل تدني إنتاجيته التي لا تكفي تصنيعه التي لا تتعدي 10٪ من حجم الاستهلاك ما يضطرها لاستيراد 90٪ من احتياجاتها.
وأكد التقرير أن حصول غالبية المواطنين علي احتياجاتهم من الزيوت عن طريق بطاقات التموين بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة لتر، ساهم في عدم تفاقم الأزمة، بالإضافة إلي العروض التي تقدمها الشركات والمنافسة الشديدة بينهم.