180 مليار جنيه حصيلة الضرائب و17 مليار للإقرارات
كشف هاني قدري، وزير المالية، عن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية لنشاط عام 2014 ، وأكد "قدري" زيادة الحصيلة بنسبة تقترب من 30% لتبلغ 17 مليار جنيه، وأشار إلى زيادة عدد الإقرارات بنحو 3% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 2 مليون و335 ألف إقرار.
وأعلن وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس بمناسبة انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات ، عن تحقيق زيادة قدرها 20 مليار جنيه في حصيلة الإيرادات الضريبية حتى نهاية شهر مارس الماضي لتبلغ 180 مليار جنيه، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وشدد على أن الجهات السيادية ملتزمة بأداء الضريبة، نافيًا ما تردد بشأن عدم وفاء تلك الجهات بالضرائب المستحقة عليها.
وأكد وزير المالية على هامش المؤتمر الصحفي أنه من المتوقع طرح أول تمويل من خلال الصكوك مع بداية العام المالي القادم، وأشار إلى أنه تم تعديل قانون الصكوك لتلافي الأخطاء التي ارتكبها نظام الإخوان بالقانون عام 2012، التي كانت تتيح مخاطر إهدار أصول الدولة، موضحًا أنه تم إرسال تلك التعديلات إلى البنك
وأشار الوزير إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية نحو 1.2 مليار جنيه فقط خلال العام المالي الجاري، موضحًا أن عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بواقع 3.5 مليار جنيه يرجع إلى حداثة تطبيق القانون، ومواجهته لعدد كبير من الطعون المقدمة ضد الإخطارات بالضريبة التي وصل عددها إلى مليوني إخطار.
وعلى جانب آخر أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد عن عقد اجتماع مع وزير المالية؛ لمناقشة تداعيات تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، ودراسة إجراء تعديلات للقانون للحفاظ على استثمارات السوق ، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي شهدتها البورصة الأيام الماضية.