طرح مشروع قانون تحويل "الضرائب" لـ«هيئة مستقلة»

يواجه رئيس مصلحة الضرائب الجديد عبدالمنعم مطر تحدياً بالغاً مع العاملين بالمصلحة في بداية توليه المهمة، ويتمثل هذا التحدي في تمرد موظفي المصلحة

على تبعيتهم للحكومة. ويرى العاملون أن تبعية مصلحة الضرائب للحكومة قانونياً وسياسياً وتنفيذياً وإدارياً تنافي الغرض المنشأة من أجله، وتحولها إلى ذراع للحكومات مسلطة على أموال الشعب!.. وأعد العاملون بالمصلحة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للموارد السيادية، يقضي بدمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وتحويلها لتصبح جميعاً هيئة قومية تابعة لوزارة المالية!

حدد العاملون بالضرائب الأضرار الناجمة عن التصنيف الحالي للمصلحة في أن تبعية المصلحة للحكومة مباشرة فنياً وإدارياً تجعلها دائماً مطالبة بتحقيق أهداف الحكومة بشكل مطلق بغض النظر عن كيفية تحقيق هذا الهدف من عدمه، كما يعترض العاملون على ارتباط المصلحة بهيئة قضايا الدولة باعتبارها وصياً قانونياً على كل تصرفات المصلحة، ما يعوق العمل الضريبي، ويكلف المصلحة أموالاً لصالح الهيئة، حيث تلجأ المصلحة لمراجعة الهيئة في كل التصرفات سواء كانت قضائية أو قانونية، في حين أن هيئة قضايا الدولة تمثل جميع الوزارات، وبالتالي من الصعب أن تستوعب الهيئة جميع القضايا الضريبية المختلفة، ما يؤدي إلى الإضرار بصالح العمل الضريبي نتيجة التسبب في خسارة العديد من الدعاوى، وفي المقابل فإن أعضاء الإدارات القانونية المتخصصين في العمل بالقانون الضريبي هم الأجدر بهذا العمل من هيئة قضايا الدولة لتخصصهم في الشأن الضريبي.

وأكد العاملون أن المرحلة المقبلة التي ستشهد تيسيرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي تتعارض مع عدم وجود مرونة كافية لدى مصلحة الضرائب للتعامل مع الكيانات الاقتصادية سواء كانت دولية أو أفراداً أو هيئات، حيث إن القوانين واللوائح والتعليمات الحكومية تقف حائلاً دون التوسع في المزيد من الاستثمارات.

ويؤكد العاملون أن الشارع المصري والمجتمع الضريبي ينظران إلى مصلحة الضرائب ووزارة المالية على أنها للجباية فقط، وأنها تصدر قوانين بقسوة وفقاً لرؤية الحكومة، بخلاف صعوبة إصدار القرارات والتعليمات، ما يعوق العمل الإداري داخل المصلحة.

وفي المقابل حدد العاملون بالضرائب الأهداف المرجوة من تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة الموارد السيادية، وتتمثل في أولاً واقعية الحصيلة وارتباطها بالموازنة العامة للدولة، بمعنى أن اعتبار المصلحة هيئة لا تتبع الحكومة سيجعل من الضرائب هيئة وطنية تحكم بين الدولة واحتياجاتها من جهة، وبين ما تستطيع توفيره من الموارد من جهة أخرى، ومثال على ذلك أن الحكومة إذا كانت تحتاج 400 مليار جنيه في خطة الموازنة من الضرائب والجمارك، في حين أن قدرات التحصيل لا تتجاوز 360 مليار جنيه، فإن ذلك سيجبر الحكومة على خفض الإنفاق أو ترشيده وصولاً للمستهدف الحقيقي.

ومن أهداف العاملين من تحويل المصلحة إلى هيئة أن الضرائب سيكون لها الحق في إعداد مشروعات قوانين تتمتع بالصيغة الوطنية وليست الحكومة حتى يتقبلها المواطنون، وتكون مسئولة عن عرضها على السلطة المختصة، وكذلك رفع الحرج عن كاهل الدولة والحكومة في فرض الضرائب أو تحصيلها، ومرونة التعامل مع المجتمع الضريبي والمستثمرين، حيث إن الضرائب باعتبارها هيئة ستتمتع بحرية رسمية وشعبية ومهنية تجعل منها قوة كاملة في التعامل مع الجمعيات المهنية والنقابات واتحادات المستثمرين والغرف التجارية، ما يجعل الاتفاق على الضريبة أكثر مرونة ومسايرة للوضع التجاري.

وأكد العاملون أن تحويل المصلحة لهيئة سيساعد على سهولة تحديد سعر واقعي للضريبة والقيمة المضافة، حيث ستتحمل الهيئة عبء إثبات القيمة المضافة على ثمن السلعة من خلال احتكاك أقرب، وبالتالي تحديد سعر ضريبي أكثر واقعية وعدلاً، وسيكون للهيئة القدرة على معرفة وإثبات التكاليف الفعلية لكل منتج صناعي أو تجاري أو خدمة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع الضريبي المتمثل في الغرف التجارية والصناعية وأعضاء

المجتمع الضريبي في تحديد سعر الضريبة، وإصدار القرار الخاص بفئات الضريبة، ما يجعل القرار نابعاً من المجتمع الضريبي وليس الحكومة ذات السلطة.

كما تتمثل أهداف استقلال المصلحة في إنهاء وصاية هيئة قضايا الدولة على العمل بالمصلحة، وبالتالي فإن أعضاء إدارات القضايا بدءاً من أحدث باحث قانوني وانتهاء برئيس قطاع البحوث والسياسات أجدر من قضايا الدولة في الدفاع عن المصلحة، كما أن الإدارات لن تكلف الدولة أموالاً مثل قضايا الدولة.

وشدد العاملون على أن تحويل المصلحة إلى هيئة سيحررها من قيود النظام الإداري للدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وترك الدرجات الوظيفية للدولة، باستحداث درجات جديدة للهيكل الجديد التابع للقاعدة الوظيفية في هيئة الموارد السيادية.

وتتمثل ملامح مشروع القانون الذي وافق عليه العاملون بالمصلحة وأعده الباحث القانوني لمصلحة الضرائب أيمن مصطفى غنيم في «إنشاء الهيئة العامة للموارد السيادية» تختص الهيئة دون غيرها بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بأنواعها، وذلك بدمج مصلحة الضرائب المصرية بفرعيها المبيعات والدخل، ومصلحتي الجمارك والضرائب العقارية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير المالية وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة، على أن يكون لها فروع بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للهيئة يتكون من رئيس و4 نواب كل نائب يمثل مصلحة من المصالح الأربع، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويرشح وزير المالية من سيتولى رئاسة المجلس وعرضه على رئاسة الجمهورية، ويصدر قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون لمجلس الإدارة مجلس استشاري يتألف من عدد من المستشارين يمثلون وزارات الصناعة والتجارة والتعاون الدولي والاتصالات والبترول والإنتاج الحربي، وممثل عن الغرف التجارية والصناعية وشعبة الصادرات والواردات.

ومن جانبه، رحب علاء قطب، المستشار القانوني لوزير التخطيط، بمطالب العاملين بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، وأكد أن هذا التحول يحقق العدالة الضريبية باعتبار أن تحقيقها في المقام الأول بيد العاملين بالضرائب، والذين يقومون بتحقيق موارد الدولة السيادية، موضحاً أن المصلحة بوضعها الحالي ليس لها شخصية اعتبارية ولا تعد من الهيئات العامة لتبعيتها لوزارة المالية.

وطالب مسئول وزارة التخطيط من العاملين بالضرائب بعد استعراض مشروع قانون تحويل المصلحة إلى هيئة بضرورة تحديد نوع الهيئة، مشيراً إلى أن هناك نوعين من الهيئات الأولى تصدر بقرار من رئيس الوزراء ولها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، والنوع الثاني يتعلق بالهيئات المستقلة التي وردت بالدستور.