بيزنس المقاولات في غرفة إنعاش البنوك
دخل قطاع المقاولات مؤخرا حالة من الركود والتراجع بسبب تراكم ديون الحكومة المستحقة للقطاع والتى بلغت نحو 11 مليار جنيه يخص قطاع الاعمال العام منها نحو 5مليار جنيه مما أدى الى تعطل العديد من المشروعات لحين تمكن الحكومة من سداد تلك الديون وفى محاولة لانقاذ قطاع المقاولات ، تدرس الحكومة المصرية عرض البنك الأهلي المصري بسداد جزء من مستحقات قطاع المقاولات من خلال ضخ 5 مليارات جنيه من البنوك المصرية يساهم البنك الأهلي المصري بنحو مليار جنيه، ويدعو بنوكاً أخري للمساهمة، لدفع «بيزنس المقاولات» من حالة الانكماش التي يعيشها حالياً.
قال طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ان البنك عرض علي الحكومة سداد 5 مليارات جنيه ديون مستحقات علي الحكومة للمقاولين مشيرا الي ان هذه الخطوة تهدف إلي ضخ الحياة في قطاع التشييد والبناء والذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساعدة الحكومة في هذه الظروف الحرجه الي جانب تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تصل الي 5% .
وأضاف عامر ان المليارات الخمسة سيتم سدادها بنظام التوريق من قبل الحكومة المصرية، موضحا ان هناك بنوكاً أخري قد تدخل في عملية التوريق.
وقال الدكتور محسن عبد الهادي صاحب شركات مقاولات ومؤسس اتحاد المقاولين العربي والاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء إن البنك الأهلي المصري سيقوم بضخ مليار جنيه « دوار» ، لسداد مستحقات قطاع المقاولين، علي ان يقوم البنك الأهلي بتحصيل فوائد بنكية من الجهات الحكومية التي تتأخر عن السداد بعد شهرين، وذلك وفقا للقانون 5 لسنة 2005.
وأوضح ان الفوائد قانونية ولكن المقاول لا يستطيع تحصيلها لان عقد المقاول بها اذعان مشيرا إلي ان
وأشار إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولين العرب إلي ان البنك الأهلي قد عرض علي الحكومة سداد مديونيات قطاع المقاولين، بهدف تنشيط الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، حيث يمثل قطاع المقاولات قاطرة الاقتصاد وينعكس نشاطه علي كثير من الصناعات إلي جانب تشغيل العمالة.
وأضاف ان الحكومة مديونة للشركة بنحو 2.5 مليار جنيه. موضحا ان أهم المشاكل التي يوجهها قطاع المقاولات تتمثل في عدم سداد مديونيات المقاولين وتأجيل بعض المشروعات وانكماش في حجم الأعمال.
ووصف محلب روشته للخروج من انكماش قطاع المقاولات يتمثل في تنفيذ الحكومة لمشروعات قومية بما يحقق أهدافاً اقتصادية وسياسية في نفس الوقت، وقيام البنوك بالدخول في شراكة مع شركات المقاولات في مجال الاستثمار العقاري، وسداد الديون المستحقة علي الحكومة لقطاع المقاولات.