ارتفاع العجز التجاري بالمغرب لرقم قياسي في يوليو
أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز 21 % في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي 106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف اليوم الأربعاء ارتفاع إيرادات السياحة في الفترة ذاتها 8.5 % إلى 33.1 مليار درهم وزيادة تحويلات المهاجرين 8.2 %الى 33.3 مليار درهم أيضا.
وعملة المغرب ليست قابلة للتحويل الكامل ويساعد أي نمو في إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين على التخفيف من أي تأثير ضار يتعرض له النظام المصرفي من صافي تدفقات النقد الاجنبي الى الخارج بسبب الاتساع الكبير في العجز التجاري.
وبلغت القروض والاستثمارات الخارجية الخاصة 12.7 مليار درهم بنهاية يوليو منخفضة 14 % عن مستواه قبل عام.
وبلغ العجز التجاري 88 مليار درهم من يناير الى يوليو عام 2010.
ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات
ولا يوجد لدى المغرب نفط أو غاز وهي واحد من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب.
وارتفعت الواردات 20 % الى 205.6 مليار درهم بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة 39 % الى 51.9 مليار درهم وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر 88 % لتصل الى اجمالي مجمع يبلغ 12.86 مليار درهم.
وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و 65 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة من يناير الى فبراير من العام الماضي.