الأهلي يضخ 5 مليارات لسد مستحقات شركات المقاولات

أعلن طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن البنك سيقوم بضخ خمسة مليارات جنيه خلال الأيام القادمة فى السوق المصرية لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك فى إطار تنشيط السوق ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لسابق عهدها.

وشدد عامر على أهمية عودة الاستقرار للسوق المصرية حتى يتم جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية "والتى نحن فى أمس الحاجة إليها وحتى نستعيد قدرتنا على النمو" .. وقال "إننا لو نجحنا فى الوصول الى معدل نمو 5 فى المائة سيكون من السهل الوصول الى نفس المعدلات التى وصلنا إليها من قبل وهى 10% والتى يحتاجها الاقتصاد المصرى بقوة".

وأضاف عامر - خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين اليوم - ان نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تحدد وبدرجة كبيرة مدى إمكانية عودة المستثمرين الاجانب الى مصر خاصة وأن غالبيتهم يرغبون فى الاستقرار الاقتصادى والسياسى ، موضحا فى الوقت نفسه أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل من جانبه على المساهمة فى عودة الاستقرار الاقتصادى دون النظر الى الأوضاع السياسية فى البلاد الآن.

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المصرفى مع المجلس العسكرى وذلك من خلال التعاون المباشر مع البنك المركزى والذى يدير الشئون المصرفية بحرفية وحكمة كبيرة الآن ومن قبل ،الأمر الذى ساهم فى أن يستطيع الجهاز المصرفى الوقوف على قدميه الان والقيام بواجباته وتقديم التمويل اللازم الذى تحتاجه الحكومة لكافة مستلزماتها.

وقال إنه يتم تقديم 600 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتمويل احتياجات مصر من القمح من الخارج بالإضافة الى نحو 20 مليار جنيه سنويا لتمويل واردات السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار.

ومن جهة أخرى ، أكد طارق عامر أن البنك الاهلى متوافر لديه السيولة الكافية من العملات الاجنبية ولا يحتاج الى الاقتراض أو اللجوء الى السوق العالمية فى الوقت الراهن ، بل أشار الى أنه يتم استثمار تلك الاموال بصورة جيدة فى أذون الخزانة الامريكية التى تعتبر أفضل وعاء إدخارى فى العالم.

وحول تأثير الأزمة الأمريكية الأخيرة وانخفاض التصنيف الائتمانى

وانخفاض قيمة الدولار الامريكى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة ، قال إن تلك الازمة لم تؤثر قط على الاقتصاد المصرى حيث تعتمد البنوك المصرية على أذون الخزانة الامريكية والتى ارتفعت قيمتها مؤخرا ، ولم تعتمد على صناديق الاستثمار الخارجية والتى تأثرت كثيرا من تلك الأزمة بالإضافة الى أن مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير شهدت خروجا كبيرا من المستثمرين الاجانب من البورصة المصرية ومن صناديق الاستثمار وبالتالى لم يعد لديها أموال تذكر يمكن أن تقوم بسحبها ، موضحا أن مصر أخذت نصيبها من الصدمة فى يناير الماضى وكفى .

 أضاف عامر أن الأزمة الأمريكية والأوروبية هذه من الممكن ان يكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى حيث أصبحت رؤوس الاموال تبحث عن الاسواق الناشئة التى لاتزال فرصة التطور فيها كبيرة ، ومصر أمامها فرصة كبيرة لجذب تلك الاموال وبصورة كبيرة خاصة وأن رؤوس الاموال هذه تنتظر عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر كى تتدفق اليها.

 وقال إن مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيفها للبنك الاهلى المصرى من سالب الى مستقر وهو ما يعنى أن هناك بوادر إيجابية كبيرة من الممكن أن تعود على الاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة .

وتوقع أن يحقق البنك الأهلى أرباحا فى نهاية السنة المالية 2010 / 2011 تصل الى مليارى جنيه.