6 اتفاقيات حصاد البترول في "مصر المستقبل"
عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي تعكف حاليا وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال خبراء ورؤساء الشركات علي دراسة المقترحات والعروض التي تقدمت بها شركات البترول العالمية ورجال الاقتصاد العاملون في مجال الطاقة لإعادة ترتيب الأوراق في مجال البحث والاستكشاف للوصول الي أعلي فائدة وقيمة مضافة الي الإنتاج المصري.
لزيادة كميات الغاز المنتج محليا وبلورة طرق استيراد الغاز من الدول المنتجة بصفة عاجلة لمواجهة احتياجات البلاد من كميات الوقود حاليا حتي خروج انتاج الشركات العالمية من كميات الغاز المستخرجة من حقول البلاد.
ويري المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن تنظيم مصر للمؤتمر جاء في توقيته بالنسبة لقطاع الطاقة لأنه شهد قيام الشركات العالمية بتوقيع اتفاقيات جديدة باستثمارات بلغت 8.2 مليار دولار وشملت الاتفاقية الأولي مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس مع شركة «برتش غاز» لاستمرار تطوير مناطق الإنتاج والاستكشاف بالدلتا باستثمارات 4 مليارات دولار.
أضاف أن مذكرة التفاهم تعمل علي تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا البحرية العميقة بالإضافة الي دراسة المشاريع المستقبلية لدعم الاستقرار الدائم لموارد الغاز الطبيعي في مصر.
كما تلتزم بموجب مذكرة التفاهم شركة «برتش غاز» وفقا للاتفاق المبرم مع المهندس سامي اسكندر الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «برتش غاز» العالمية بالاستثمار في أعمال الإصلاح لعدد 3 آبار في منطقة امتياز غرب الدلتا البحرية خلال العام الحالي من أجل تحسين إنتاج الغاز من حقول منطقة الامتياز.
ويشير الوزير الي أن شركة «برتش غاز» لديها خطة لزيادة الاستثمارات لتوفير احتياطيات إضافية من الغاز في منطقة الامتياز لزيادة الإنتاج في المستقبل وتشمل الخطة الإنتاج من المرحلة التاسعة بذات منطقة الامتياز عقب الانتهاء من عمليات الفحص والتقييم التقني بمجرد الانتهاء من أعمال المرحلة التاسعة. ويضيف الوزير أن المؤتمر شمل لأول مرة في قطاع البترول حدوث شراكة للبحث عن البترول في العراق.
ويوضح أن الاتفاقية الأولي من نوعها تشمل توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية للبترول وشركة «كويت انرجي» للبحث عن البترول والغاز في مناطق امتياز محافظة البصرة جنوب العراق وتتضمن الشراكة دخول هيئة البترول بحصة نسبتها 10% مع شركة «دراجون أويل» القابضة.
كما تعمل الاتفاقية علي فتح المجال امام قطاع البترول والبحث والاستكشاف خارج مصر بالإضافة الي زيادة القيمة المضافة والعائدات لصالح الاقتصاد المصري نتيجة تنوع أوجه الاستثمار البترولي كما تساعد الاتفاقية الأولي من نوعها علي توظيف الخبرات لدي الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البترول.
ويشير الوزير الي دخول قبرص في بورصة الاتفاقيات لتنمية الحقول المصرية وإعادة استكشاف الآبار التي نقص إنتاجها وفقا للمعاملات الطبيعية.
وشمل التعاون المصري القبرصي توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «إيجاس» المصرية وشركة الهيدروكربونات القبرصية المحدودة لسرعة تنمية حقل غاز «أفروديت» بالاستفادة من البنية الاساسية للغاز المتاحة بالبلاد.
كما شملت مذكرة التفاهم دراسة طرق الاستفادة من خطوط الأنابيب والتسهيلات البرية لنقل الغاز الطبيعي من حقل «أفروديت» الي مصر من خلال البنية التحتية للغاز بمصر بالشراكة للقيام بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج وأنشطة الغاز الطبيعي المسال الذي يدعم احتياطيات قبرص ويساعد علي الاستكشاف والتنمية بالتزامن مع تقوية دور مصر ومجهودها للاستفادة من العوامل الطبيعية والجغرافية لتصبح مركزا اقليميا للطاقة.
وجاءت اتفاقية مصر وشركة «ايني» الإيطالية لتؤكد أهمية تنمية
واشار الوزير الي أن الاتفاقية الجديدة مع شركة «ايني» الايطالية راعت تحسين البنود التعاقدية لتطبيق السعر الجديد للغاز عند الضرورة لتحقيق مصلحة الطرفين. لأن التعاون مع شركة «ايني» داخل الحقول المصرية بدأ من عام 1954، بواسطة شركة «ايوك» التي تساهم حاليا في الانتاج المصري بحصة تبلغ 210 براميل يوميا من الزيت المكافئ.
ومن جهة أخري يري المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ان المؤتمر الاقتصادي له تأثير إيجابي وفعال ويعد نقطة انطلاق قوية لهيئة البترول لإقامة استثمارات خارج مصر ويساعد علي إعادة اكتشاف الحقول المصرية وبالتالي يوفر كميات إضافية لمواجهة زيادة الاستهلاك المحلي من السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت البالغ قدرها أكثر من 3.7 مليار دولار.
ويوضح رئيس هيئة البترول أن الأمر لم يقتصر خلال المؤتمر الاقتصادي علي توقيع اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول وتخطي الي عرض مشروعات الوزارة بالكامل في جميع قطاعات البترول وركزت المشروعات علي إنتاج الزيوت من خلال مجمع لتصنيع البترول باستثمارات 430 مليون دولار بالإضافة الي مشروع لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص باستثمارات تصل الي 250 مليون دولار.
وجاء عرض مشروع إنشاء وحدة تقطير لعمليات التكرير بطاقة 5 ملايين طن خام سنويا لتغذية شركات إنتاج البنزين والزيوت والبوتاجاز باستثمارات 250 مليون دولار.
وأضاف رئيس هيئة البترول أن توفير المنتج البترولي للصعيد احتل مقدمة المشروعات خلال المؤتمر وتقرر إنشاء التكسير الهيدروجيني للمازوت للتكرير لإنتاج 959 ألف طن سولار في العام و438 ألف طن نفاثات بالإضافة الي إنتاج 292 ألف طن فحم و47 ألف طن كبريت وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروع 2.8 مليار دولار .
ومن جهة أخري أكد حمدي عبدالعزيز وكيل أول وزارة البترول أنه تقرر دراسة المقترحات المزمع تقديمها من حضور المؤتمر من خلال الشركات والهيئات العالمية التي طلبت منحها الوقت لدراسة كل مشروع من المشروعات المصرية التي ناقشها جدول اعمال المؤتمر لتقرير المشروع المحدد لكل شركة عالمية في مجالها.