محلب يناقش مشكلة التشابك المالي بين قطاعات الدولة
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، استعرضا فيه نتائج الدراسات التى تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة بعضها البعض،
تلك المشكلة التى تعد إحدى المشاكل الأساسية التى تعوق حركة الاقتصاد القومى فى مصر، وتقف حجر عثرة فى سبيل التقدم والنمو. خاصة وأنها تشمل كافة قطاعات الدولة ( البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية).
وقال الدكتور أشرف العربى: رغم أن المشكلة بدأت فى الظهور مع نهاية الثمانينات من القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، إلا أنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر فى حلها، والأهم من ذلك أن المزيد من التأخير يؤدى إلى تزايد الأعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على التصدى الجذرى للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها فى المستقبل.
واستعرض العربى نتائج الدراسات التى تمت وأشارت إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة تبرز فى تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الأمر الذى ترتب عليه العديد من النتائج السلبية منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة
وأضاف: فى إطار التصدى لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الأوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، وتخفف من الأعباء التى كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنوياً، كفوائد مرسملة وغيرها من الأعباء. كما ستؤدى إلى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات الأمر الذى يساعدها فى تنفيذ خططها التنموية، وأداء الالتزامات المستحقة عليها، وخاصة للبترول والكهرباء ، فعلى سبيل المثال ستتيح هذه العملية السيولة المالية الكافية لقطاع البترول لتوفير احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت. وكذلك قيام الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنوياً بشكل منتظم. مما يساعدها على تقديم خدماتها للمواطن بأقل أعباء ممكنة.
كما تم الاتفاق على ألا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلاً، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض.