لأول مرة.. "المالية" تصدر بيانًا بالموازنة

أصدرت وزارة المالية "أمس الأربعاء" بياناً تمهيدياً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016 (تبدأ أول يوليو المقبل) بعد تأخر 4 سنوات عن تنفيذ قرار سابق بإصداره، ما يفتح المجال لتحقيق طموحات المواطنين، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشر الدولى لشفافية الموازنة.

وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى يعكسها المشروع، وعرضها على الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية فيها، موضحاً أن البيان يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية، وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسية للموازنة تتمثل فى دفع النشاط الاقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة فرص العمل، والتزام الدولة بتوفير الحماية والعدالة الاجتماعية والبشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالى والاقتصادى.
ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف تشمل عدم تجاوز العجز الكلى مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى

بحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%- 8.5% فى عام 2018/2019، واستهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019، واستهداف خفض معدلات البطالة إلى 11.9%.
وأضاف «دميان»: «أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها تتضمن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين.