"الرقابة المالية" توافق على تأسيس شركتي تأمين

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى على تأسيس شركتين جديدتين فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

واعتمدت الهيئة تعديل ضوابط تنظيم المعايير المالية لنشاط التخصيم بما يسمح بالاعتداد بنحو 50% من القروض المساندة عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركة بدلاً من 25%، مما يزيد من حجم التمويل الممكن منحه من شركات التخصيم ويرفع الحد الأقصى المسموح للتعامل مع طرف واحد.

وأكد شريف سامى أن شركتي التأمين تابعتين لمجموعة أكسا العالمية ومجموعة المتوسط والخليج للتأمين. وتمت الموافقة بصفة مبدئية لحين استيفاء المتطلبات الإدارية والفنية ستتقدم كل شركة للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.

وناقش مجلس إدارة الهيئة موقف التعديلات المقترحة على قانون الشركات 159 لسنة 1981 وعرض رئيس الهيئة ما دار خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقد مؤخرًا مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.
وكانت الهيئة قد تقدمت بعدد من التعديلات من ضمنها تنظيم معاملة أسهم

الخزينة، وعدم الحاجة لتوافر نصاب فى حال اجتماع الجمعية العامة للشركة بدعوة من جهة الإدارة، وكذلك السماح بالتصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وأيد مجلس الإدارة كذلك مبدأ استحداث منشأة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة.

كما وافق مجلس الإدارة على مد أجل صندوق استثمار "القطاع المالي للاستثمار" لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2019.

وناقشت الهيئة عددًا من المذكرات المعروضة عليها بشأن مخالفات قانونية لعدد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وقرر المجلس منعها من مزاولة النشاط لمدة محددة أو لحين إزالة المخالفات، وذلك إعمالاً لنص المادة 31 من قانون سوق رأس المال.