«المالية»: لا إلغاء لمكافأة نهاية الخدمة

نفى محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة صحة ما أثير عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه المكافأة احدي المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم انشاؤها بوحدات الجهاز الاداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية او الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب او من بعيد.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة، وإنما اقتصر الأمر علي التنبيه علي الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الادارية المختلفة لأن ذلك مخالف للقانون، وأكد أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح انه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول علي موارد الموازنة العامة

لإنفاقها في امور لم ينص عليها القانون في حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.
وأضاف ان المنشورين أكدا عدم ممانعة وزارة المالية في انشاء أي صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة علي ان يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من اجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم علي الاشتراك فيها من اجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين ، وشددت وزارة المالية علي حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانوناً.