18 إبريل.. حسم تجزئة أسهم "سوهاج الوطنية"

حجزت محكمة القضاء الإداري القضية رقم 51256 لسنة 68 ق والمقامة من شركة (سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية) للنطق بالحكم بجلسة 18 إبريل المقبل.

وذلك في الدعوى المقامة من الشركة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009 , و 8 لسنة 2012  , وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الإسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً, وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.
يأتي ذلك بعد أن أودعت شركة "سوهاج الوطنية" المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة) دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى (المحكمة الدستورية العليا) في القضية رقم 14 لسنة 37

ق.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الأسبوع الماضي تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة وزيادة رأسمالها من نحو 21 مليون جنيه لنحو 153 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على نحو 43 مليون سهم بواقع 6 أسهم اكتتاب بقيمة أسمية 50 قرش لكل سهم أصلي بعد التجزئة , وذلك حال قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قراري الهيئة العامة للرقابة المالية 54 لسنة 2009 , و 8 لسنة 2012 .