المالية: لا إلغاء لمكافأة نهاية الخدمة

نفى محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة صحة ما أثير عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه المكافأة احدي المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة، وإنما اقتصر الأمر علي التنبيه علي الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة لان ذلك مخالف للقانون، مؤكدا أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح انه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة

لإنفاقها في أمور لم ينص عليها القانون في حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.
وأضاف أن المنشورين أكدا أيضا عدم ممانعة وزارة المالية في إنشاء أي صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة على أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين، وشددت وزارة المالية على حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانونا.