القطاع المصرفي "كلمة السر" في اقتصاد البلاد

يمثل القطاع المصرفي أحد العلامات المضيئة في قطاعات الاقتصاد المصري خلال عام 2014، إذ سجل نموا في أعماله بلغ 9.5% مقابل 6.84% خلال 2013.

ويعمل في مصر 40 بنكا حكوميا وخاصا أغلبها برأسمال أجنبي منها 3 بنوك إسلامية.
وأكبر البنوك المصرية هو البنك الأهلي المصري بأصول تفوق 48 مليار دولار، ثم بنك مصر بأصول تبلغ قيمتها 27 مليار دولار والبنك التجاري الدولي ثالث أكبر بنوك مصر بأصول تقدر بنحو 13.5 مليار دولار.
وسجلت المصارف العاملة في مصر نموا في أصولها بنحو 14.3% ليصل إجمالي تلك الأصول إلى 276.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، كما تفيد أرقام البنك المركزي المصري.
وقد كان نشاط الودائع محركا النمو في القطاع المصرفي المصري خلال العام الماضي، إذ زادت الودائع بواقع 23 مليار دولار أو ما نسبته 12.5% عن العام 2013 لتصل إلى 213 مليار دولار

.
وتمثل الودائع ما نسبته 77% من إجمالي السيولة التي تحوزها البنوك المصرية في 2014 وهو ما يفوق ما يحتاجه القطاع المصرفي من سيولة لنشاط الاقتراض.
وتمثل محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك المصرية ما قيمته 86.5 مليار دولار وتوجه 35% من محفظة القروض إلى القطاع الصناعي المنتج و27% إلى تمويل قطاع الإسكان و 24.5% إلى قطاع الخدمات.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم محافظ القروض لدى البنوك المصرفية بحدة بداية من العام الجاري عندما يبدأ تمويل مشاريع ضخمة سيعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حول مصر المستقبل.