خبراء الإعلام يطالبون بتأسيس هيئة دائمة للترويج للاستثمار

أكد خبراء الإعلام والتسويق والصحافة، أن نجاح المؤتمر متوقف علي تهيئة البيئة الداخلية، والقضاء علي البيروقراطية وإصدار التشريعات المشجعة للاستثمار.

وطالبوا بانتقاء المشروعات التي تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية، وتهيئة البيئة الداخلية لجذب الاستثمار وقيام البعثات الدبلوماسية بالترويج للاستثمار، وخلق نماذج مثل تمويل قناة السويس لتحفيز المصري علي الاستثمار في بلده.
أضاف الخبراء: إن الترويج للاستثمار يتطلب جهازاً مهنياً وخطة اتصالات تسويقية وإعلامية، ويحتاج إلي طمأنة المستثمرين، أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى.
انتقدوا عدم وجود أب شرعي للمؤتمر وعدم وجود ظهير شعبي له، بالاضافة الي عدم قيام السفارات ومكاتب هيئة الاستعلام بالخارج بدورها في الترويج للمؤتمر، مطالبين بتأسيس هيئة للاستمرار في بث الرسائل الايجابية حول الاستثمار.

انتقاء المشروعات التي تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية

أكد الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، ضرورة قيام الحكومة بتحديد الأولويات من المشروعات التي تفيد التنمية وتحقق العدالة الاجتماعية، ولا نفرح بجذب كميات هائلة من الاستثمارات دون أن تكون موجهة بطريقة صحيحة تخدم الاقتصاد وتحد من البطالة ومعدلات الفقر.
وطالب شومان بضرورة انتقاء المشروعات حتى لو كانت المحصلة قليلة، ولكن سوف يكون لها مردود ايجابي وسريع علي المجتمع، وتزيد الانتاج وتشغيل العمالة، خاصة أن هناك ترويجاً لبرج إداري ترفيهي بالشيخ زايد ارتفاع 200 طابق ولا أعتقد أن هذا يخدم التنمية في مصر.
لفت إلي ان هناك جهوداً تبذل للترويج للمؤتمر الاقتصادي والاستثمار في مصر إلا أنها قائمة علي شركات دولية متخصصة، دون أن يكون هناك جهد للسفارات ومكاتب الاستعلام بالخارج والتي تكلف ميزانية الدولة ودافعي الضرائب مبالغ كبيرة، منوها إلي أن السفارات ومكاتب الاستعلام إذا قامت بجهدها لما انفق الملايين علي الشركات التي تقوم بالترويج.
وأشار شومان بأن الترويج للاستثمار في مصر يحتاج إلي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الداخل ومحاربة الإرهاب، وإصدار القوانين المحفزة للاستثمار، واصلاح الجهاز الاداري للدولة، بحيث يصبح أكثر كفاءة وشفافة ولديه القدرة علي السرعة والانجاز لمتطلبات واجراءات الاستثمار، فبدون تسهيل الاجراءات والسرعة لن يكون هناك استثمار.
وأضاف عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أن عملية التواصل والترويج للاستثمار في مصر يجب أن تكون مستمرة، ولا تكون مؤقتة أو مرتبطة بانعقاد المؤتمر، مشيرا إلي أن الجهد الترويجي المستمر يمكن ان تسهم فيه السفارات وهيئة الاستعلامات، ويكون بداية لإصلاح في الجهاز الاداري، بما يتوافق مع أولويات الحكومة والتي تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية.

 

مطلوب تكرار تجربة شهادات قناة السويس لتحفيز المواطنين

أكد الدكتورة داليا عبدالقادر مدير عام قطاع التسويق والإعلام ببنك العربي الأفريقي الدولي، أن مشكلة مصر أنها لا تنظر أولا إلي الداخل قبل أن تنظر إلي الخارج، فلن يجدي عملية الترويج أو الاعلانات أو غيرهما طالما لم نهتم ببيئة الاستثمار الداخلي وتشجيع المستثمر المحلي علي الاستثمار والتوسع، فهذا المستثمر هو الذي سيجذب المستثمر الأجنبي.
وضربت داليا مثالاً بحفر المجري الثاني لقناة السويس، فهو مشروع اقتصادي، وقومي وتم تحفيز الشعب المصري، فتم جمع قيمته في ثمانية أيام فقط، ومن مدخرات المصريين منوهة بأن الاستثمار الاجنبي كان يتجاوز 12 مليار دولار ولكنه اختفي بعد الثورة وبقي الاستثمار المحلي، ما يتطلب ضرورة الاهتمام بالاستثمار المحلي أولاً.
وطالبت بضرورة تشجيع المصريين الذين يستثمرون بالخارج علي عودة استثماراتهم للداخل، من خلال مشروع قومي ومربح مثل قناة السويس لجذب مدخراتهم في الخارج.
ودعت إلي ضرورة شعور المصريين بالمسئولية، وأننا في حالة «اقتصاد حرب»، فمن ينظر إلي مصر، والسلوك الاستهلاكي يجدها أغني دولة في العالم، ولم تمر بأي ظروف صعبة، ولا بثورتين، فهناك من يستهلك سلعاً ومنتجات رفاهية تشكل ضغطاً علي الدولار، وهناك من يقوم بتحويل مدخراته لخارج مصر، دون أن يكون هناك أي احساس بالمسئولية. وطالبت الحكومة بضرورة مصارحة الشعب، ونشر التوعية بطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وأننا في حالة اقتصاد حرب، كما طالبت الاعلام الاقتصادي بتوعية الناس بطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، والحد من الضغط علي العملات الاجنبية.

 

جرمين عامر: الإعلان عن المشروعات يُمكِّن المستثمرين من مناقشتها مع الحكومة

 

أكدت جرمين عامر مدير عام التسويق والإعلام ببنك المصرف المتحد، أن مشكلة المؤتمر الاقتصاد في عدم وجود أب شرعي له، وحتى الآن لا يوجد أجندة واضحة للمؤتمر، ولم تصل الدعوات للمشاركين، كما لم نسمع رعاية الاعلام المصري سواء تليفزيون أو صحافة للمؤتمر، وتساءلت جرمين عن دور تليفزيون الدولة في نقل أحداث ووقائع هذا المؤتمر.
ونوهت بأن فرص الاستثمار لم يتم التنويه عنها حتى الآن، وذلك ليتمكن المستثمرون في الخارج من ترتيب أفكارهم، ومناقشة المشروعات مع المسئولين خلال المؤتمر، وبذلك يتم اختصار وقت كبير، كما لم نسمع عن عرض للفرص الاستثمارية في كل محافظة حتى تكون التنمية متوازنة في كل المحافظات وليست مقصورة علي محافظة بعينها.
ولفتت جرمين عامر إلي عدم التحضير الشعبي للمؤتمر، حتى يكون هناك ظهير شعبي لتوجهات الحكومة الاستثمارية خلال السنوات القادمة.
وقالت: أين أجندة رجال الأعمال المصريين خلال المؤتمر الاقتصادي؟ وأين استثماراتهم الناجحة وهل سيتم عرضها خلال المؤتمر؟ فلن يستثمر الأجنبي في مصر إلا إذا وجد نماذج ناجحة محلية ولا تعاني مشاكل البيروقراطية.
وطالبت الحكومة بضرورة وضع خطة استثمارية وتحديد أجندة وأولويات وفقا لأولويات وخطط الدولة المستقبلية.

 

حسام منير : طمأنة المستثمرين أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى

يرى حسام منير رئيس قسم البنوك بجريدة العالم اليوم، أن طمأنة المستثمرين وتقديم الضمانات التى تحفظ لهم حقوقهم هو أهم عامل من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال تهيئة البيئة التشريعية الملائمة للاستثمار وهو ما تعمل عليه الحكومة بالفعل خلال الفترة الماضية ويجب عليها إنجازه قبل القمة الاقتصادية المقرر لها 13 مارس الجارى.
وفى الوقت الذى يؤكد فيه حسام منير أهمية تلك القمة، فإنه يرى أن الاقتصاد لن ينطلق «كالصاروخ» وأن مشاكل مصر كلها لن تنتهى بمجرد انعقاد تلك القمة.
وأشار منير الى أن قمة مارس لا تعدو كونها تعريفاً بالفرص الاستثمارية فى مصر والكشف عن الجهود التى تبذلها الحكومة لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وكذلك استراتيجيتها فيما يتعلق ببعض الملفات المهمة وعلى رأسها ملف الدعم والطاقة والضرائب، لافتا فى الوقت نفسه الى تأخر الحكومة كثيرا فى الانتهاء من تعديل قانون الاستثمار حيث كان يجب الانتهاء منه قبل القمة بوقت كاف حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب وبيوت الخبرة وبنوك الاستثمار التى تروج للمشروعات التى ستطرحها الحكومة الإطلاع عليه ودراسته.
ورغم كل التحديات التى تواجهها مصر وعلى رأسها إعادة الأمن والذى يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، فإن حسام منير يتوقع نجاح القمة الاقتصادية القادمة فى جذب استثمارات عربية وأجنبية للسوق المصرية خاصة مع إعلان العديد من الدول العربية والأجنبية دعمها لمصر بالإضافة لما تتمتع به السوق المصرية من فرص نمو واعدة تعطى أعلى عائد على الاستثمار ليس فى المنطقة فحسب بل تكاد تكون على مستوى العالم أيضا.

 

سارة إبراهيم: تأسيس هيئة للاستمرار في بث الرسائل الإيجابية حول الاستثمار

 

أكدت سارة إبراهيم مدير عام التسويق ببنك باركليز مصر، أن المؤتمر الاقتصادي سيعطي تصريحاً ورسالة قوية للعالم بأن مصر في مرحلة استقرار اقتصادي، خاصة أن الحكومة ستقدم منظومة متكاملة من التشريعات التي تخدم الاستثمار مثل قانون الاستثمار الموحد.
وأضافت، أن هناك طرقاً كثيرة لتسويق الاستثمار في مصر منها طرق دبلوماسية، وإعلانية، والعلاقات العامة، مؤكدة ضرورة أن تكون الرسالة الموجهة قوية وصريحة وواقعية، وهناك أفكار كثيرة جيدة ظهرت من علي شبكات التواصل الاجتماعي لخبراء الاعلان في مصر، وهي كلها رسائل إيجابية لخدمة الاقتصاد والاستثمار في مصر.
وطالبت بضرورة استخدام الطاقة الايجابية العالية بعد المؤتمر من خلال الاستمرار في توجيه الرسالة لدول العالم، ويمكن عمل مؤتمرات مصغرة تستهدف مناطق محددة، أو المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية العالمية. وبالاضافة إلي تأسيس هيئة تكون مهمتها توجيه الرسائل الايجابية بطريقة مستمرة، موضحة أن هذا لا يعني، تجاهل السلبيات، وإنما التركيز علي الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه السلبيات أو المعوقات هي في حد ذاتها رسائل ايجابية للعالم الخارجي، كما يجب أن تكون الرسائل، واقعية وموضوعية، مع ضرورة تنويع المصادر والآليات التي يتم بها نقل هذه الرسالة، خاصة أن كل وسيلة إعلامية لها طريقتها، والجمهور المستهدف منها.
وتشير سارة إلي أن الصحافة الاقتصادية تعد من أفضل أنواع الصحافة، ربما لأنها تتعامل مع الأرقام والاحصائيات ولا تتعرض للتأثير السياسي، وتقوم بعملية تحليل وقائمة علي الأرقام مما يجعلها محايدة، مطالبة بقيام الصحف علي سبيل المثال بالمشاركة في المؤتمرات الدولية، وعمل ملاحق باللغة الانجليزية تخاطب الجنسيات الأخري، أو حتى صفحات انجليزي ملحقة بالعربي، لدعم الاقتصاد المصري، أو الدخول باتفاقيات مع الصحف الأجنبية للمشاركة بملحق اقتصادي في المؤتمرات الاقتصادية الكبري.

 

نور الزيني: الترويج للاستثمار يتطلب جهازاً مهنياً وخطة اتصالات تسويقية وإعلامية

أكدت نور الزينى، مدير عام الاتصال المؤسسى ببنك قناة السويس ومحاضر بالجامعة الامريكية، أن الترويج للاستثمار في مصر يحتاج إلي جهاز مهني، وأبحاث وخطة اتصالات تسويقية وإعلامية فعالة.
وطالبت بتشكيل هيئة متخصصة للترويج للاستثمار في مصر مكونة من كوادر مهنية شابة متخصصة في التسويق والاتصال المحلى والدولي لهم خلفية اقتصادية ومالية ولديهم القدرة على التواصل بلغات متعددة مثل العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية مع الاستعانة بشركات العلاقات العامة الدولية للمساعدة على الوصول لأسواق خارجية.
طالبت نور الزيني بضرورة المشاركة بفاعلية في المؤتمرات الاقتصادية العالمية على المستوى الحكومي ومستوى رجال الأعمال ووسائل الاعلام للترويج لمزايا الاستثمار في مصر عن طريق جناح للاستثمار تعرض فيه المشروعات، والمقابلات الإعلامية لمسئولي الدولة ورجال الأعمال، والتحدث في ورش العمل والندوات، والاستعانة بخبرة البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية فى جذب المستثمرين، بالإضافة إلي الاستعانة بالبعثات الدبلوماسية فى الدول للترويج للاستثمار فى مصر وبالغرف التجارية والتعاون التجاري مع الدول الخارجية لجذب المستثمرين.
وأشارت إلي ضرورة استغلال الموقع الالكتروني للمؤتمر الاقتصادي المقام بشرم الشيخ وإذاعة الجلسات أثناء حدوثها مباشرة، إتاحة تقارير ومعلومات الاستثمار فى مصر على الموقع بلغات متعددة، ربط محتوى الموقع الإلكتروني للمؤتمر بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك لنشر المعلومات الخاصة بالاستثمار ومصر. وتحديث المواقع الالكترونية المختلفة عن واقع الاستثمار فى مصر بمعلومات وتقارير وأبحاث محدثة وطرق الاستثمار ووسيلة اتصال فعالة تقوم بالرد على الاستفسارات.

 

وليد عبدالعظيم: نجاح المؤتمر متوقف علي تهيئة المناخ للاستثمار

قال وليد عبدالعظيم الصحفى بجريدة البورصة الاقتصادية إن القمة الاقتصادية ليس الهدف الرئيسى منها طرح العديد من المشروعات التنموية الاقتصادية بقدر توضيح الاستراتيجية للفترة المقبلة للدولة.
أضاف عبدالعظيم أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات قوية خلال الفترة الاخيرة اهمها إلغاء الدعم، وهى خطوة مهمة ورسالة قوية لجذب فرص استثمارية للسوق المصرى الفترة القادمة.
اوضح ان نجاح الفرص الاستثمارية التى تطرحها الحكومة بمؤتمر القمة الاقتصادية يتوقف على مدى قدرة الدولة على تهيئة المناخ والقوانين المنظمة لحركة الاستثمار بمصر خلال الاعوام المقبلة، موضحاً أن الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد واخراجه للنور قبل انعقاد القمة الاقتصادية أصبح ضرورة حتمية، لما يحتويه من قواعد تنظيمية يعتمد المستثمر عليها للدخول فى أى استثمارات جديدة بالسوق المصرى.
اشار عبدالعظيم الى ان المؤتمر لا يمثل للاقتصاد المصرى إلا خطوة من سلسلة خطوات لابد ان تتبعها الدولة عقب المؤتمر اهمها تذليل العقبات امام المستثمر وخلق ثقة فى القرارات الحكومية تجاه المستثمرين الاجانب والمصريين.
وبحسب عبدالعظيم فإن هناك استثمارات متوقعة من المؤتمر تتجاوز اكثر من 11 مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصرى، مشيرا الى المشروعات المتوقع طرحها سيكون لها مردود قوى على دفع العجلة الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادى للدولة.