خطاب البورصة يجدد ملف مديونيات السماسرة لدي العملاء
«جميع شركات الوساطة مطالبة بضرورة التوقف الفوري عن الممارسات التي تتم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال، حيث تم رصد عدة ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء ما ترتب عليه وجود أرصدة مدينة بدون أي ضمانات فعلية تحت تصرف الشرك بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال».
هكذا كان تحذير البورصة لنحو 20 شركة سمسرة لديها مستحقات مالية لدي المتعاملين بالبورصة نتيجة عمليات إقراض قامت بها الشركات للعملاء.
وهذه القروض التي سببت أزمة لشركات السمسرة ترجع الي ثورة «يناير» حينما تم إغلاق البورصة 55 يوما وتعرضت العديد من الشركات الي الإفلاس نتيجة تدني أسعار الأسهم علي خلفية التداعيات والاضطرابات التي ضربت بالبلاد، ووقتها قامت الشركات لمواجهة الأزمة الي الاقتراض من وزارة المالية بنحو 60 مليون جنيه بفائدة مرتفعة، وكان لهذه الشركات مديونيات لدي العملاء نتيجة الاقتراض، وبسبب التداعيات وإغلاق البورصة لم تقم الشركات باسترداد أموالها من العملاء ثم اتجهت الشركات الي الاقتراض من صندوق حماية المستثمر وبفائدة مرتفعة أيضا ليزيد الأمر سوءا.
وجدد تحذير البورصة أزمة المديونيات من جديد حيث قالت إنه في حالة استمرار الشركات من عدم تسوية هذه المديونيات مع العملاء سيتم عرض موقف الشركة علي لجنة العضوية للنظر في حظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لدي العضو في قاعة التداول وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.
وبسبب اشتعال الأزمة سارعت شعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن تتقدم لمجلس إدارة البورصة بتقديم مقترح للبورصة لحل الأزمة.
وقال عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة إن القرار الذي اتخذته البورصة يتماشي مع سعي كافة أطراف السوق بهدف تحقيق الاستقرار السوقي ورفع كفاءة العمل والالتزام بالأحكام المنظمة للتعامل وأن الشعبة طالبت أعضاءها بضرورة تقديم جدول زمني وتوضيحا دقيقا لآليات تسوية الأرصدة المدينة والالتزام بإعداد جدول زمني لتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التي لا تقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وذلك حسب الأوضاع الخاصة بكل شركة مع ضرورة أن يتم إظهار أثر ذلك علي المخصصات المالية للشركات المعنية بالقوائم المالية في 31/12/2014.
كما أشار «عبدالعزيز» الي أن الشعبة طالبت أعضاءها بالالتزام بعدم زيادة مديونيات العملاء التي لا تقابلها ضمانات فعلية مع ضرورة التزام الشركات بما سيرد بالجدول الزمني الذي سوف تقوم كل شركة بتقديمه
وقالت مصادر خاصة بالبورصة إن الاقتراح الذي تقدمت به الشعبة لا يحمل جديدا إذ إن ما تضمنته الاقتراحات هو الذي أشار اليه بيان البورصة، وأشارت المصادر الي أن الشركات التي لديها مديونيات لدي العملاء تبلغ نحو 20 شركة، وتتباين هذه المديونيات بين الشركات، حيث تصل أعلي مديونية الي نحو 5 ملايين جنيه.
وأوضحت المصادر أن 5 شركات من المتضررين تقدمت للعمل علي تسوية أوضاعهما إما بتوفير مخصص لهذه المديونيات وإعدام الديون أو التنسيق مع العملاء بالسداد وفقا جدول زمني أو اللجوء الي القضاء، وشددت المصادر علي حرص البورصة علي حماية المتعاملين بالسوق والحفاظ علي أموالهم.